مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با موانع برخی بانکها در پرداخت تسهیلات اعطایی به مردم، گفت: کل رقم تسهیلات تکلیفی ۲۵۰ همت است که در قیاس با زیان انباشته برخی بانکها بسیار ناچیز است به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از بانکها در این کمیسیون آغاز شد.
نبود نام وام ازدواج در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، ابهامی جدی درباره سرنوشت این تسهیلات ایجاد کرده؛ ابهامی که نگاهها را به سمت مجلس و تصمیم نهایی نمایندگان در جریان بررسی بودجه دوخته است.
افزایش مبالغ وام ازدواج در شرایطی که تعداد متقاضیان در حال افزایش است، میتواند برای بانکها چالشبرانگیز باشد. بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، اگر ۲۰ درصد افزایش در مبلغ وام اعمال شود و صف ازدواج در پایان سال ۱۴۰۵ صفر شود، نیاز به منابع ۵۸۷ هزار میلیارد تومانی خواهد بود.
در فاصله سه ماه تا پایان سال، بیش از یک میلیون نفر هنوز موفق به دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری از بانکها نشدهاند و نیازمند توجه ویژه از سوی بانک مرکزی است.
بیشترین سهم از مجموع تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی، به ترتیب مربوط به خرید کالای شخصی با ۴۱.۸ درصد و قرضالحسنه ضروری با ۳۳.۴ درصد بوده است.
به گفته بابایی کارنامی؛ کمیسیون اجتماعی پیشنهاد پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان وام ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال را مطرح کرد، اما این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد.
بانک ملی ایران طی ۹ ماه سال جاری با پرداخت بیش از ۳۲ همت وام قرضالحسنه ازدواج، بالغ بر ۹۶ هزار زوج جوان را راهی زندگی مشترک کرد.
متقاضیان در صف مانده، بانک مرکزی را بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانکها مخاطب اصلی مطالبات خود میدانند. انتظار این است که در دو ماه باقیمانده تا پایان سال، با اتخاذ تصمیمات اجرایی و نظارتی مؤثر، بخش قابل توجهی از این صفهای طولانی تعیین تکلیف شود.