جلیل رحیمی جهانآبادی گفت: واردات خودروهای کارکرده خارجی میتواند کلاً به بحث واردات خودرو به کشور کمک کند و بین بازار عرضه و تقاضا یک تعدیل ایجاد و باعث کاهش چشمگیر قیمت خودرو شود.
رئیس انجمن همگن قطعهسازی میگوید: عقبگرد دولت از قیمتگذاری در صنعت خودرو، امری معقول است و در تمامی کشورهای جهان که خواهان توسعه صنعت خودروی خود هستند، این قیمتگذاری توسط تولیدکننده انجام میشود. تنها کشوقوس اصلی بر سر آن است که این قیمتگذاری باید براساس چارچوبهای مشخص شده توسط شورای رقابت اجرا شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: معتقدم که این مساله واردات خودروی کارکرده عملی نمیشود. نیازی نیست که هر کسی یک خودرو وارد کشور کند. همین امروز در مجمع عمومی ایران خودرو، گزارشی از سنگال ارایه شد که این کشور با این اشتباه به قبرستان خودروهای کارکرده مبدل شد.
ماجرای واردات خودروهای دست دوم و یا کارکرده، اما داستان طولانی در دولت سیزدهم دارد. اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲ قانونی برای واردات خودروهای کارکرده به تصویب مجلس رسید و پس از ۱۵ ماه، آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد. در نهایت روز ۲۷ تیر ماه سال جاری، سخنگوی دولت از آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده خبر داد، اما شادی این خبر برای آرزومندان خودرو خارجی دیری نپایید و تنها ۱۰ روز پس از این اعلام، بانک مرکزی بر این مصوبه با یک الحاقیه خط بطلان کشید
یک کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو با بیان این که ابلاغ آییننامه واردات خودروهای دست دوم توسط دولت سیزدهم بیشتر شبیه به مزاح رسانهای بود، گفت: بهتر است دولت چهاردهم به دنبال افزایش واردات خودروهای نو باشد تا این که یک طرح دیگری دوباره روی میز گذاشته شود
انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و لزوم واردات خودروهای باکیفیتتر با مصرف پایین بنزین در حالی مطرح میشود که بعد از رایزنیهای گسترده هنوز خبری از واردات خودروهای دست دوم خارجی به داخل کشور نیست. مدت زمان طولانی است که بحث واردات خودرو خارجی مطرح است، اما در همه این سالها همواره موانعی برای عملی شدن این کار وجود داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هر خودرویی تا تاکنون وارد شده کاملا خودروهای نو بوده است و آیین نامه مربوط به خودروهای کارکرده متاسفانه تابحال اجرایی نشده است.