روسیه از مراکش بنزین وارد کرد
گزارشها حاکی از آن دارد که روسیه یک محموله ۳۰ هزار تنی بنزین از مراکش وارد کرده است.
گزارشها حاکی از آن دارد که روسیه یک محموله ۳۰ هزار تنی بنزین از مراکش وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سهمیه دوم بنزین «با نرخ ۳ هزار تومان» اکنون به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است. این خبر سخنگوی دولت است.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه دولتی ایران یک کارشناس انرژی کفت :«تداوم محدودیتهای موجود میتواند تأمین سوخت از خارج را با دشواری بیشتری روبهرو کند.» وی با استناد به برآوردهای غیررسمی اظهار کرد: «بر اساس آمار غیررسمی، حدود ۷۰ درصد واردات بنزین کشور از مسیرهای جنوبی انجام و حدود ۳۰ درصد نیز از مسیرهای شمالی، از جمله ترکمنستان، تأمین میشد.»
به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: البته سخنگوی دولت چون همیشه افزایش قیمت را شایعه دانسته و آن را تکذیب کرده است اما بسیاری از مردم درست یا غلط و البته به تجربه، آن را تقریباً قطعی دانستهاند چرا که معتقدند معمولا وقتی دولت چیزی را تکذیب میکند اتفاقا اتفاق میافتد!
عضو کمیسیون انرژی مجلس،گفت: اگرچه امروز ظرفیت تولید و توزیع سوخت با وجود آسیبها همچنان برقرار است، اما واقعیت این است که بخشی از زیرساختها در معرض تهدید قرار گرفته و از همین رو، مدیریت مصرف و تنوع در سبد سوخت دیگر،یک ضرورت راهبردی برای صیانت از امنیت انرژی کشور است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی کشور با اشاره به حملات اخیر به زیرساختهای انرژی کشور گفت: دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی، در تأمین برق، گاز و سوخت مورد نیاز مردم اختلال ایجاد کند، اما با اقدامات انجامشده، آثار این حملات به حداقل رسیده گرچه استمرار عرضه مستلزم همراهی بیشتر مردم عزیز است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بنزین نهتنها در تیرماه امسال با متوسط روزانه مصرف ۱۳۵ میلیون لیتری و تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتری در مجموع تولید پالایشگاهی و بلندینگ، ناترازی روزانه ۱۴ میلیون لیتری را به ثبت رسانده، بلکه این میزان ناترازی در متوسط آمار ۴ ماهه امسال نیز مشهود است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمههای افزایش قیمت بنزین و تغییر در میزان سهمیهها بیان کرد: مجلس طبق قانون هدفمندی یارانهها که مصوب سال ۱۳۸۸ است، همچنین طبق برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنوات گذشته، بهویژه بودجه سال ۱۴۰۵، اختیارات مربوط به تغییر قیمت حاملهای انرژی را بر عهده دولت گذاشته است.