هیئت وزیران در جلسه امروز ضمن صدور مجوز انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت ایران و عمان، تصویب نامه پیشین خود در خصوص شرکت هپکو را اصلاح کرد.
رئیس مرکز راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارزیابیهای اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال میشود.
با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاریها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاستها موجب کاهش رشد تولید و بهرهوری صنایع شد. به منظور آسیبشناسی این موضوع با متین فارابی، عضو جنبش عدالتخواه و دشتی، عضو بسیج دانشجویی امیرکبیر گفتگو کردیم.
حصر یعنی امروز هفتتپه، دیروز هپکو اراک و ماشینسازی تبریز و فردا کنتورسازی قزوین در چنگال اشخاصی قرار بگیرند که با رانت، این سرمایههای بزرگ را به ارزش یک صدم قیمت خریداری کرده و به علت بیکفایتی، کارخانههای بزرگ را به خاک سیاه مینشانند.
هفتتپه و هپکو دیگر فقط دو کارخانه که قربانی خصوصیسازی شدهاند نیستند؛ اینها نماد امید مردم، کارگران و دانشجویان این سرزمین برای اصلاح کشور از طریق قانون و بازگشت ریل اقتصاد کشور به تولید هستند.