نقشه راه مجلس برای پایداری امنیت غذایی؛ از اصلاح قوانین تا تقویت بانک کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیوند مستقیم امنیت غذایی با امنیت ملی گفت: اگر در مسیر تأمین مالی پایدار و اجرای جامع برنامه هفتم توسعه گامهای جدی برداشته نشود، کشور در حوزه امنیت غذایی با آسیبهای نگرانکنندهای روبهرو خواهد شد. محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» که به همت بانک کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: امنیت غذایی از اساسیترین ارکان امنیت ملی است و هیچ کشوری بدون برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در این حوزه نمیتواند به توسعه پایدار دست یابد. وی با بیان اینکه ظرفیتهای کشاورزی ایران در منطقه بینظیر است اما از آن بهدرستی بهرهبرداری نشده، گفت: ما در بخشهایی همچون صنایع تبدیلی، جلوگیری از خامفروشی و جذب سرمایهگذاری، هنوز با چالشهای جدی روبهرو هستیم و لازمه رفع این مشکلات، ایجاد بستر امن برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. عسکری افزود: در برنامه ششم توسعه تنها ۳۰ درصد احکام بخش کشاورزی اجرا شد و همان هم ناقص بود. اما در برنامه هفتم با نگاه جامع و واقعبینانه، نقشه راه مشخصی برای پایداری امنیت غذایی تدوین شده است و مجلس مصمم است اجرای کامل آن را پیگیری کند. وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی پایدار بخش کشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون، بانکها موظف بودند ۱۵ درصد از اعتبارات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما در عمل تنها بانک کشاورزی بهصورت میدانی و واقعی پای کار آمده و در حمایت از تولیدکنندگان ایفای نقش کرده است. عسکری تأکید کرد: بانک کشاورزی با رویکرد تخصصی خود باید همچنان پیشتاز توسعه زیرساختهای مالی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی باشد، چرا که امنیت غذایی کشور بدون تأمین مالی پایدار محقق نمیشود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز برای جذب سرمایه، رفع موانع بروکراسی و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام نکنیم، فردا باید هزینههای چندبرابری در حوزه سلامت، اشتغال و رفاه پرداخت کنیم. امنیت غذایی، امنیت آینده ایران است و این مهم با همکاری دولت، مجلس و نهادهای تخصصی همچون بانک کشاورزی به نتیجه خواهد رسید.