برچسب نقدینگی

آمار‌های بانک مرکزی در آذرماه حاکی از دو رخداد مهم در متغیر‌های پولی است. نخست اینکه رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲/ ۲۸ درصدی به بیشترین سطح در هفت سال اخیر رسیده است. بر اساس آمارها، علت اصلی رشد پایه پولی، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده که متاثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی بوده است. پیش‌تر دلیل عمده رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است. رخداد دیگر، در تغییرات اجزای نقدینگی است.

جامساز با اشاره به اینکه نقدینگی کشور به جای اینکه به سمت بخش تولیدی و مولد اقتصاد برود، به سوی سفته‌بازی در بازار‌های گوناگون حرکت کرده، افزود: این امر باعث می‌شود این نقدینگی عظیمی که سرگردان است هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته باشد، به بیان دیگر اگر این منابع به سمت تولید صنعتی و بخش کشاورزی که مولد هستند برود، می‌توان آن موقع ادعا کرد که اقتصاد از شرایط رکود تورمی خارج شده است.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی برای سال‌های طولانی بلاتکلیف باقی مانده بود که به نظر کارشناسان، اجرای آن مزایایی مانند تقویت موقت و روانی پول ملی، کاهش هزینه ضرب، چاپ و امحای پول و تسهیل امور حسابداری را به همراه خواهد داشت.

حجم نقدینگی سال ۹۸ در جوابیه بانک مرکزی به رئیس‌کل اسبق این بانک رونمایی شد. نهاد سیاست‌گذار پولی ضمن تکذیب ادعای محمود بهمنی درخصوص میزان رشد نقدینگی، حجم این شاخص در انتهای سال ۹۸ و متوسط رشد نقدینگی در ۲ ماه ابتدایی ۱۰ سال گذشته را به اشتراک عموم گذاشت.

سه اقدام در حوزه سیاست پولی و مالی، عملیات مهار نقدینگی را کلید زد. اقدام نخست تعیین کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی کف و سقف دالان نرخ سود را ۱۰ و ۲۲ درصد تعیین کرد. با این دامنه، نرخ سیاستی در محدوده ۱۶ درصد قرار می‌گیرد که به معنی افزایش تقریبی نرخ سود در بازار بین‌بانکی است. این مساله عزم بانک مرکزی در استفاده از نرخ بهره برای اجرای هدف‌گذاری تورمی را نشان می‌دهد.

این‌روزها بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور در شرایط نابسامانی به سر می‌برد و کارشناسان دلایل متفاوتی را برای این مشکلات مطرح می‌کنند. در این میان نیز فضای مجازی دریچه‌ای برای بیان اما و اگرها بوده و از شهروندان گرفته تا شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی به تحلیل وضعیت بازارها و به طورکلی آینده اقتصاد می‌پردازند. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی از گذشته تا کنون نسبت به اظهارنظرهای غیرکارشناسانه هشدار داده‌اند. به گفته آنها اظهارنظرهای غیرکارشناسانه بازارهای اقتصادی را به بیراهه می‌کشاند و تبعات بی‌شماری را برای کشور به همراه خواهد داشت.