با توجه به این که بخشی از کالاهای صادراتی ثبت نمی شوند و از مرزهای مختلف کشور بدون ثبت و از طریق قاچاق خارج می شوند و همچنین در صادرات برخی کالاها کمبود ارزش اظهار می شود و ارزش واقعی کالا ثبت نمی شود، در نتیجه رقم واقعی بیش از رقم اسمی صادرات غیرنفتی است...
جالب این است که حتی منتقدان این موضوع نیز اعتراف دارند که در گذشته واگذاری برخی از شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی با مشکلاتی روبرو بوده، و لذابه جای این که به این پرسش جواب بدهند که چرا این مشکلات ایجاد شده گفته اند: باید اصل مشکل را حل کرد نه اینکه خصوصیسازی شرکتهای نفتی را متوقف کرد!
این نوع مقاومت های وزارت نفت در سال های 84 تا 88 باعث شد که افراد و مدیران نزدیک به رئیس جمهوری و هیات دولت و مدیران سازمان های طلب کار از دولت، فشار بیاورند تا سهام شرکت های نفتی و پتروشیمی بابت رد دیون دولت به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی، و سهام عدالت و.... واگذار شود و عدم کارایی روند خصوصی سازی و واگذاری ها نتیجه بی توجهی در جذب شرکت های معتبر داخلی و خارجی بوده است...
اگر قرار باشد سهام شرکت ها و موسسات دولتی که اموال دولت و بیت المال است به دست دلالان و رانت خواران بیفتد و در بورس و... دست به دست شود و یا نقدینگی آنها به جای آن که صرف توسعه صنعت نفت کشور شود، در جای دیگری هزینه شود، همان بهتر که مالکیت شرکت ها در دست دولت باشد تا این امکانات برای توسعه اقتصاد کشور و هدفمند به کار گرفته شود...
سهام شرکت های ساتکاپ، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ملی نفت ایران، توانیر، وزارت راه و شهرسازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ملی گاز ایران و شرکت های بزرگ راه آهن در این لیست قرار دارند.