به نظر میرسد بانک مرکزی عملاً هدفگذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسکهای سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطهای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال ۱۴۰۲ وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوارها قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگینتر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را میتوان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده میشود.