روزنامه جوان نوشت: باید گفت روح حاکم بر این دو بیانیه براندازی و عبور از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است. منتها یکی به روش نرم و دیگری به روش سخت. از این روست که باید گفت این خاتمی و موسوی دو روی یک سکهاند.
میر حسین موسوی معتقد است که بازگشت به قانون در معنای فعلی دیگر معنا نمیدهد، اما در مقابل، خاتمی با قاطعیت به با تغییر قانون اساسی مخالفت میکند. موسوی در بیانیهاش مینویسد: «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید میرفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.» در سوی مقابل، خاتمی میگوید، با بازگشت به همین قانون اساسی، «اصلاحات» ممکن خواهد بود. ظاهرا موسوی دیگر خواستهاش از «اصلاح» به «تغییر» گذار کرده است
بیانیه اخیر میرحسین موسوی نهتنها فاقد هرگونه راهکار اجرایی و نقد نهادی منسجم است، بلکه از منظر جامعهشناسی سیاسی و مطالعات امنیتی، نشانه تداوم خطای محاسباتی مزمن و اعلام ورشکستگی کامل سیاسی نویسنده آن به شمار میرود.
بیانیه اخیر میرحسین موسوی، فراتر از یک موضعگیری تند، رونمایی از ورشکستگی استراتژیک چهرهای است که روزگاری مدعی خط امام (ره) بود. همصدا شدن با فراخوانهای پهلوی و تطهیر تروریسم خیابانی، نشان داد که لیدر سابق فتنه ۸۸، اکنون به مهرهای سوخته در شطرنج سرویسهای بیگانه تبدیل شده که حتی در اردوگاه براندازان نیز نقشی فراتر از یک سیاهیلشکر ندارد.
در حالی که کمتر از یک سال از رفع حصر مهدی کروبی میگذرد وی با اظهاراتی جنجالی مجلس را به جانبداری از روسیه متهم کرده است؛ موضعی که بیش از هر چیز، نشانهای از سیاست وارونه و غربگدایی مزمن اوست سیاستمداری که در سال ۸۸ علیه رأی ملت شورید، حالا خود را مدافع خواست مردم جا میزند؛ گویی حافظه تاریخیاش را پاک کرده تا گذشتهاش را بازنویسی کند.
غربیها که پیش از انتخابات ۸۸ از مذاکره با ایران سخن میگفتند، پس از آشوبها عملاً تحریم و فشار را جایگزین دیپلماسی کردند؛ و تناقض آنجاست که امروز همان جریان، مدعی حل بحران تحریم از مسیر مذاکره است.