برچسب می‌تواند

نرخ تورم بار دیگر در کشورمان در بین سایر شاخصهای اقتصادی خودنمایی کرد و رکوردهایی را برای خردادماه بجا گذاشت. البته آمارهای تورمی اعلام شده برای ماههای سال جاری پیش از این از سوی کارشناسان حوزه اقتصاد قابل پیش بینی بوده است. آمار خرداد تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. از یک سو، کاهش تورم ماهانه می‌تواند نشانه‌ای از فروکش کردن بخشی از شوک‌های قیمتی اردیبهشت باشد اما از سوی دیگر، افزایش همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه نشان می‌دهد اثر انباشته افزایش قیمت‌ها همچنان بر بودجه خانوارها سنگینی می‌کند.در این میان، جهش قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه انرژی و خدمات و اختلاف قابل توجه تورم میان استان‌ها نشان می‌دهد حتی با کاهش سرعت رشد قیمت‌ها، فشار معیشتی بر خانوارها همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. گزارش مرکز آمار همچنین از افزایش فاصله تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای خبر می‌دهد. در خرداد ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه برای دهک دهم برابر با ۶۰.۱ درصد و برای دهک دوم ۶۸.۵ درصد ثبت شده است. به این ترتیب، فاصله تورمی میان دهک‌ها به ۸.۴ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده فشار بیشتر تورم بر برخی گروه‌های درآمدی است. اکوایران در گزارش بعدی به تشریح چرایی این تغییرات و تحلیل آن خواهد پرداخت.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، معتقد است ادامه قیمت‌گذاری دستوری، امکان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش تیراژ و سودآوری را از تولیدکنندگان سلب می‌کند و در مقابل، اصلاح این روند می‌تواند زمینه پایداری تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود صنعت را فراهم سازد.