برچسب میان

محمدی در تحلیل ساختار دولت قانون‌مدار، دو اصل «عدم صلاحیت» (محدود بودن اختیارات مقام اداری به نصوص قانونی) و «تبعیت قضات از قواعد عالی» (مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی) را ستون‌های اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار شود.

وی ادامه داد: این تعادل از نظر دکترین حقوق اداری بر سه ضابطه استوار است؛ تناسب(داشتن رابطه منطقی میان هدف و ابزار)، ضرورت (انتخاب کم‌آسیب‌ترین راهکار در میان گزینه‌های موجود) و کمترین مداخله (پرهیز از تعرض به حقوق بنیادین مگر در موارد اجتناب‌ناپذیر) نادیده گرفتن هر یک از این موارد، تصمیم اداری را از «صلاحدید مشروع» به «خروج از حدود اختیارات» تغییر داده و مستوجب ابطال در دیوان عدالت اداری می‌کند.

این وکیل دادگستری در بررسی زیرساخت‌های قانونی موجود، از قانون انتشار اطلاعات (۱۳۸۷) تا اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) یاد کرد و گفت: مشکل اصلی نه در کمبود نصوص، بلکه در «اجرا» و «ضمانت اجرا» است و تا زمانی که هزینه تخلف از قانون برای مدیران اداری، ملموس‌تر از هزینه رعایت آن نباشد، هیچ ضابطه‌ای به‌تنهایی کافی نخواهد بود.

وی همچنین به تعریف نامشخص مسئولیت مدنی دولت در برابر تصمیمات زیان‌بار (به‌ویژه در حوزه اعمال حاکمیتی) به عنوان یکی از چالش‌های جدی اشاره کرد  و با تبیین نقش شفافیت، آن را فراتر از یک حق مدنی و به عنوان یک «ابزار نظارت پیشینی» معرفی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی به معنای انتشار صرفِ نتایج نیست، بلکه باید مبانی استدلالی تصمیمات نیز منتشر شود. شفافیت باعث ایجاد اعتماد عمومی می‌شود که از منظر دکترین، «سرمایه اجتماعی» نهادهای عمومی است.

وی نقش دیوان عدالت اداری را در دو سطح «کنترل قضایی» و «انسجام‌بخشی به رویه اداری» دانست و تأکید کرد که وحدت رویه باعث تبدیل حقوق شهروندی از یک «استثنای اعطایی» به یک «قاعده الزام‌آور» می‌شود.

محمدی در خصوص مدیریت بحران و شرایط فوق‌العاده نیز گفت: اگرچه اصل «ضرورت» در این شرایط حاکم است، اما محدودیت حقوق شهروندان نباید به معنای تعطیلی حقوق بنیادین باشد. هرگونه محدودیتی باید دارای سه وصف «موقت بودن، تناسب با خطر و قابلیت اعتراض» باشد و سرعت در تصمیم‌گیری، هرگز توجیهی برای خدشه‌دار کردن حقوق مردم نخواهد بود.