مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها خبر داد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور در شرایط فشارهای خارجی، تورم را یکی از ابزارهای اصلی جنگ اقتصادی دانست و تأکید کرد که مقابله با آن نیازمند تدابیر ویژه برای حمایت از معیشت مردم است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار هزینههای دولت یکی از مهمترین راهکارهای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است، گفت: کنترل هزینههای جاری، حذف پروژههای کمبازده، اولویتبندی طرحهای عمرانی و کاهش وابستگی بودجه به استقراض از بانک مرکزی، زمینه مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را فراهم میکند.
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: ما اگر بتوانیم تا پایان سال ۱۴۰۲ یک ثبات اقتصادی ایجاد کنیم در واقع به نقطه آغاز مهار تورم میرسیم و در مراحل بعدی باید به ست نزولی کردن نرخ تورم حرکت کنیم.
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ در مهار تورم و افزایش تولید، این وزارتخانه برنامه مشخصی را در دستور کار خود قرار داده است.