کارشناسان بارها کمیسیون اتحادیه اروپا را به بیعملی در موضوع پاسخگو کردن کشورهای اروپایی بهدلیل اخراج غیرقانونی مهاجران متهم کرده و مورد انتقاد قرار دادهاند.
درحالی که نهادهای بینالمللی و حقوق بشری از رویکردهای مهاجرتی کشورهای اروپایی انتقاد کردهاند، دولتهای اروپایی بهدنبال تشدید سیاستهای ضدمهاجرتی خود هستند.
کشورهای اروپایی در سالهای اخیر به تدریج قوانین پناهندگی و مهاجرت خود را سختگیرانهتر کردهاند، اما برای انجام این کار نیاز به تغییر در مقررات حاکم بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارند.
اسناد منتشرشده نشان میدهد طرحهای جدیدی که توسط نهادهای اروپایی مورد توافق قرار گرفتهاند، کشورهای در حال توسعه را به دلیل امتناع از پذیرش اتباع اخراجی از این اتحادیه، مجازات میکنند.
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۵ با سختگیرانهترین اصلاحات مهاجرتی دهههای اخیر به سمت سیاستهای مهاجرتی محدودکنندهتر حرکت کردهاند و گروههای حقوق بشری این موج جدید را مجازات کسانی که همه چیز خود را از دست دادهاند، توصیف کردهاند.