برچسب مصطفی قلی خسروی

افراد برای درج آگهی فروش مسکن و خودرو باید احراز هویت شوند

از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: فروشندگان مسکن متری ۱۰ میلیون تخفیف می‎دهند، کسی نمی‎خرد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند اعلام کرد نرخ‎های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می‎بینیم که عده‎ای بساز و بفروش عنوان می‎کنند نرخ‎ها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند.

رییس اتحادیه املاک مطرح کرد: فاصله ۲۰۰۰ درصدی قیمت ساخت با نرخها در بازار مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداکثر قیمت ساخت در کل کشور متری ۴.۶ میلیون تومان اعلام شده است گفت: برخی سازندگان قیمتهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع برای واحدهای خود تعیین می کنند که همین مساله باعث رکود شده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک: قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعطیلی دفاتر املاک منجر به ایجاد مشکلاتی برای خریداران و فروشندگان شده و درخواست بازگشایی دفاتر با رعایت پروتکل های بهداشتی را داریم گفت: برای اینکه مردم مقداری توان خرید پیدا کنند باید قیمت مسکن حداقل ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

تعطیلات کرونا مشاوران املاک را به دستفروشی رساند!

رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از دستورالعملهای ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی و بازگشایی مکرر دفاتر املاک گفت: در شرایطی که معاملات در رکود شدید به سر می‌برد تعطیلات کرونایی وضعیت معیشتی مشاوران املاک را بدتر کرده و بسیاری از همکاران ما به رانندگی تاکسی‌های اینترنتی، میوه‌فروشی و حتی دستفروشی رو آورده‌اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک: بانک ها برای خانه‌های خالی خود قیمت های نجومی تعیین می‌کنند

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: خانه‌های خالی متعلق به بانکها و دستگاه های دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی‌شود.