معاون اول قوه قضاییه نوشت: با استفاده و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی توقیف و مصادره اموال عناصر مزدور و وطن فروش و حامی متجاوز کماکان با قدرت و اقتدار استمرار و ادامه دارد.
رئیس سازمان ثبت گفت: براساس بخشنامه صادره خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.
دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک افرادی که با سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز همکاری میکردند، صادر شد.
با دستور مقام قضایی اموال مهدی نصیری و ۲۱ نفر از عناصر وابسته به دشمنان آمریکایی-صهیونیستی که در جریان «جنگ تحمیلی سوم» علیه مردم و امنیت آنها اقداماتی انجام داده بودند در استان سمنان شناسایی و در راستای حقوق عامه و به نفع مردم توقیف و ضبط شد.
با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین به وطن و کسانی که علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کردهاند، در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف و ضبط شد. رسیدگی به پرونده این افراد در جریان است.