دیگر نوبت دیوان عدالت است که پاسخگوی خانم دکترها باشد!
حق خواهی خانم دکترهای سهمیه زنان که پرونده آنها دو سالی است در مجامع رسانهای و قانونی مطرح است اما به نتیجه نرسیده، باید در ایستگاه آخر مورد بررسی قرار گیرد و این ایستگاه جایی نیست جز؛ دیوان عدالت اداری!
