طبق مصوبه مجلس دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانهای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد میگردد، تنظیم شوند.
طبق مصوبه مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانههای خود و تراکنشهای مالی وی محاسبه نماید.