رونمایی از قیمتهای جدید برنج/ پشت گرانی برنج چه کسانی هستند؟
در حالی که وزیر جهادکشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را با توجه به واردات برنج خارجی و فصل برنج نو، داده بود، بازار، از حقیقت دیگری حکایت می کند.
در حالی که وزیر جهادکشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را با توجه به واردات برنج خارجی و فصل برنج نو، داده بود، بازار، از حقیقت دیگری حکایت می کند.
یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت برنج در بازار را داد. این درحالی است که قیمت ها روند افزایشی دارد و هیچ خبری از کاهش قیمت نیست.
در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را داده بود، اما واقعیت بازار چیز دیگری است و قیمتها همچنان در مسیر صعودی شدن قرار دارد.
درحالی که ماه هاست بازار برنج انتظار وعدههای وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش قیمتها را میکشد، اما واقعیت چیز دیگری است و قیمتها روز به روز گرانتر میشود و معیشت مردم را نشانه گرفته است؛ این درحالی است که به نظر میرسد ردپای انحصار شرکتهایی که ارز دولتی را گرفتهاند تا برنج را با قیمت ارزان به سفره مردم برسانند، اما نه تنها برنج با قیمت مناسب به دست مردم نرساندهاند بلکه نقش پررنگی در قیمت دهی به بازار ایفا میکنند.
در غیاب یک نهاد پاسخگو، گرانی بیسابقه برنج به یک بازی اتهامزنی تبدیل شده است؛ به طوری که برنج طارم به کیلویی ۳۵۳ هزار تومان رسیده است و هیچ نهادی مسئولیت این بازار آشفته را بر عهده نمیگیرد.
قدرت خرید خانوارها زیر سایه سنگین افزایشهای ۴۲ تا ۱۵۲ درصدی گروه پروتئین و لبنیات عملاً فلج شده است و در شرایطی که مردم بهصورت قاطع انتظار تصمیمات عملیاتی برای کنترل نقدینگی، شفافسازی قیمت ارز کالاهای اساسی و تضمین تأمین با قیمت عادلانه را دارند، موضع دولت به عذرخواهی و وعده برخورد با گرانفروشان خلاصه شده است.
در آستانه جهش قیمت برنج، فعالان بازار انگشت اتهام را به سمت ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در گذشته نشانه میروند؛ جایی که ارز دولتی عملاً به جای رسیدن به دست مردم، سود هنگفتی را نصیب واردکنندگان زیادهخواه کرده است این درحالی است که بهتر بود دولت به جای اعطای میلیونها دلار ارز دولتی به واردکنندگان، آن را مستقیم در قالب کالابرگ یا کارت هدفمند به اقشار کمدرآمد اختصاص می دادتا قدرت خرید آنها برای کالای اساسی حفظ شود.
واردکنندگان متخلف برنج با بهانه تأخیر در پرداخت ارز ترجیحی ، زمینهساز سوءاستفادهای بزرگ شده اند؛ به طوری که فعالان این بازار براین باورند که این بهانه باعث شد تا برنجی که نرخ مصوب آن ۴۹ هزارو ۸۰۰ تومانی با نرخ آزاد و تا ۲۲۰ هزار تومان به دست عمدهفروشان برسد و همین امر جهش قیمتها را به همراه داشت البته شایعات کمبود برنج هندی و پاکستانی در بازار تأیید شده است و دپو کردن این کالاها توسط برخی فروشندگان، در کنار سیاستهای عرضه محدود دولتی، به این آشفتگی قیمتی دامن زده است.