مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
تا هنگامی که فقر فزونی پیدا کند، ایرادات ایمنی خودرو به آسانی قابل رفع و رجوع نباشد، نیروی انتظامی و دستگاه قضا، برای مقابله با سارقان و شاید دستکم خرید و فروش و استفاده از لوازم مسروقه، تدبیری نیندیشند، بهترین چارهاندیشی مالکان برای مقابله با این معضل رو به رشد، حکم دستی دارد که تنها مانده و لاجرم بیصداست!
نشست امروز رئیس قوه قضائیه با مسئولان عالی قضایی با ابراز تأسف از حملات تروریستی به وقوع پیوسته در آمریکا آغاز شد و در ادامه به سوژهای گره خورد که این روزها بحث آن به شدت فراگیر شده است؛ برگزاری همایش دولتیها در استادیوم ورزشی آزادی که شاید بارزترین گواه بر دریافت «گزارشهایی مبنی بر سوءاستفاده از امکانات دولتی و بودجه عمومی در اغراض انتخاباتی» است!
بر اساس گزارشهای درج شده در این سامانه، ارزیابی املاک قم، خلیج فارس و ملاصدرا متعلق به شرکت اقتصادگستر دنا از شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده، توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی قوه قضائیه انجام شده است که بیانگر افزایش ارزش داراییهای مزبور، نسبت به گذشته است.
هنگامی که به سراغ چند حقوقدان رفته و درباره احضار رئیس جمهور به دادگاه با ایشان به گفتوگو پرداختیم، تصور نمیکردیم که دیدگاه حقوقی به این ماجرا بتواند تا این اندازه متفاوت باشد؛ دیدگاه های متفاوتی که از ابهامات ماجرا سرچشمه گرفته و ظاهرا تنها توسط مسئولان قوه قضائیه قابل پاسخگویی هستند اما نه به شکلی که سخنگوی این دستگاه پاسخ داد!
در شرایطی که هنوز شوک احضار رئیس جمهور به دادگاه فرجام نیافته و هنوز بازار تفسیر و اعلام نظر درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این اتفاق نزد حقوق دانان داغِ داغ است، رئیس دستگاه قضا امشب در گفتوگوی زنده تلویزیونیاش با مردم، این احضار را قانونی توصیف کرد و علاوه بر آنکه سیاسی جلوه کردن ماجرا نزد برخی را ناشی از شیطنت رسانهها دانست، از صداوسیما نیز گلایه کرد.
اگر عنوان تخلف به ایشان تسری یافته باشد، در حیطه محاکم عمومی یا کیفری استان و یا حتی دیوان عالی کشور نیست که به آن رسیدگی کنند. گویا اشتباه فاحشی رخ داده که یا باید در روزهای آینده، عنوان مجرمانه را اعلام نمایند یا رسماً عذرخواهی کنند و نشان دهند که شهامت این کار را دارند.
حسن میرزاپور درباره مراجع اطلاعات دریافتی سامانه اعتبار سنجی بانک مرکزی گفت: سازمانهای امور مالیاتی، ثبت احوال، اسناد و املاک، گمرک، بورس، قوه قضائیه، فراجا و وزارت کار جزء سازمان هایی هستند که باید اطلاعات مربوط به اعتبار سنجی را به بانک مرکزی ارائه دهند.