معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری رابط قوه قضائیه، دولت و مجلس و بالعکس است؛ لذا آماده همکاری با سازمان امور دانشجویان هستیم.
اگر بنا باشد هر صنفی به بهانه های واهی برای خود این حق را قائل باشد که بخواهد آزادانه و خارج از مسیر قانون رفتار کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و قانون جنگل بر کشور حکم فرما خواهد بود.