برچسب قانون

گروه اندیشه: دکتر سمیه توحیدلو در کانال تلگرامی اش کتاب دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی با عنوان «سیاستی دیگر» را به نقد نشسته است. توحیدلو معتقد است که جواد کاشی در کتاب «سیاستی دیگر» با نقد نوستالژی ویران‌گر بازگشت به «خانه‌های دیروزی»—که سوژه ایرانی را دچار بی‌خانمانی، آوارگی ایدئولوژیک و اتوپیاهای دینی یا ناسیونالیستی کرده—رویکرد «سیاست به مثابه احداث خانه» را در برابر «بازگشت به خانه» قرار می‌دهد. از نظر این استاد دانشگاه کاشی با پیوند زدن آرای ارسطو، ویتگنشتاین، باختین و هانا آرنت، بنیاد سیاست را از آسمان مفاهیم استعلایی و ایدئولوژی‌های سرکوبگر، به «متن زندگی روزمره»، زبان هنر و تکثر امیال تنانه منتقل می‌کند. در این پروژه، سیاست نه محصول آرزواندیشی‌های محال نخبگان قدرت و روشنفکران برج‌عاج‌نشین، بلکه برآمده از «مقدورات واقعی»، «غریزه بقا» و هدف ملموس «کاستن از آلام و رنج‌های انسانی» است. از نظر توحیدلو کاشی عرصه سیاست مدرن ایران را ناشی از فقر ساختار قدرت در برابر غنای زیست روزمره می‌داند؛ جایی که نخبگان، مردم را صرفاً «ماده خامِ سلطه» می‌بینند و با مصادره زبان، ایدئولوژی را به زندان بدل کرده‌اند. در مقابل، این نظریه با تمرکز بر جهان‌های مشترک اولیه—نظیر عشق، دوستی، مسئولیت و اعتماد سکولار—و تبدیل ترس وجودی به همکاری جمعی، خرد موقعیتی و اجماع دورانی را جایگزین کلان‌روایت‌های فربه می‌سازد. در این چشم‌انداز مابعد ایدئولوژیک، روشنفکر نه در مقام «مهندس اجتماعی» یا «فیلسوف‌شاه»، بلکه به عنوان ناظری تسهیل‌گر ظاهر می‌شود تا با قانون‌گرا کردن سیاست و تقلیل حکومت به «ماشینی کارآمد برای تنظیم حقوقی»، دموکراسی را نه به مثابه کالایی وارداتی، بلکه به عنوان «فرمی از باهم‌بودگی و الفت» در بستر زندگی روزمره محقق سازد. این مطلب را در ادامه می خوانید:

گروه اندیشه: دکتر علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری و دکتر زینب نصیری مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی در مقاله مشترکی در صفحه توسعه روزنامه ایران، از نقشه راه دولت پزشکیان در باره اتخاذ تصمیم بر مبنای نیازها و نظرهای مردم نوشته اند. آنان در مقاله خود تاکید کرده اند که بحران عدم همراهی مردم با پروژه‌های ملی و گسستِ تاریخی میان دولت و جامعه، ناشی از غفلت سیستماتیک از ابعاد اجتماعی حکمرانی و تقلیل اعتمادسازی به اطلاع‌رسانی یک‌طرفه است. آنان معتقدند تحلیل ناکامی دولت‌ها نشان می‌دهد که حل ناترازی‌های کلان کشور—از آب و انرژی گرفته تا امنیت ملی—نه از مسیرهای محضِ فنی و مهندسی، بلکه از مجرای «دولت جامعه‌سالار» می‌گذرد. این رویکرد جدید بر پایه بازسازی رابطه دولت و جامعه، سنجش پیامدهای اجتماعی تصمیمات پیش از اجرا و به رسمیت شناختن ظرفیت نهادهای مدنی، محلات و گروه‌های بی‌صدا استوار است؛ چرا که اعتماد عمومی بیش از آنکه حاصل «گفتن» باشد، نتیجه «تجارب ملموس» مردم در زیست روزمره است. آنان معتقدند که تغییر این پاردایم مستلزم عبور از مرزهای دستگاهی، محله‌گرایی، شنیدن صدای گروه‌های آسیب‌پذیر و رسمیت بخشیدن به جامعه مدنی به عنوان همکارِ حل مسأله—و نه رقیب—است. در همین راستا، تصویب «طرح مجد» و قرار گرفتن دانشگاه‌ها و تشکل‌ها در کانون گفت‌وگوهای استانی، گامی عملی برای عبور از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه به سمت مشارکت واقعی محسوب می‌شود. از نظر آنان الگوی دولت اجتماعی نشان می‌دهد رفاه تنها به معنای شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه حفظ سلامت روان، احساس عدالت و ایجاد امنیت روانی جامعه، رکن اصلی پایداری کشور است. حکمرانی زمانی موفق خواهد بود که مسئولان بپذیرند بدون پشتوانه و مشارکت فعالانه مردم، هیچ سیاستی در عرصه عمل به ثمر نخواهد نشست. این مقاله از نظرتان می گذرد: