برچسب قانون کپی رایت

یکی از رفتارهای متعارف در کلاس‌های آموزشی در حوزه‌های هنر، درخواست باز آفرینی استاد از شاگردان برای خلق مجدد یک اثر است. این گونه ارائه سرمشق به شاگردان و قضاوت بازخورد آثار خلق شده جدید اگر مقید به تکرار عینی اثر باشد جنبه ممارستی و تمرینی داشته و چنانچه با هدف خلق خلاقانه و آزادانه اثر ارائه شده باشد، دارای زوایای تازه هنری محسوب می‌شود و می‌تواند منتهی به پدیدآمدن آثار نوینی با اقتباس از اثر اصلی شود.

علاوه بر نام که اصلی‌ترین و اولین نشانه هویتی برای شناخت پدیدآورنده است، نشانه، عنوان و علامت ویژه پدید آورنده نیز مورد حمایت قانون قرار گرفته‌اند. در حوزه مالکیت فکری که حقوق هنرمندان نیز در آن قرار دارد، با هر اثری که مواجه باشیم، با نام یا عنوان یا علامت هنری یا تجاری و صنعتی پدید آورنده نیز به تبع آن مواجه هستیم. این علامت‌ها می‌توانند منطبق با نام، یا دربرگیرنده برخی از خصوصیات نام و یا حتی کاملا بی ارتباط با نام اما منحصر به فرد و بدون مشابه باشند. قانون به تشابه علامت‌های تجاری معتقد نیست، در عین حال، به تشابه در نام نیز از آنجایی که خارج از اراده قانون بوده و به امور ثبت احوال مربوط می‌شود، در این قانون پرداخته نشده است. اما به طور کلی تصمیم‌گیری قانون برای این قبیل تشابهات به نحوی بوده که امکان سوء استفاده و کپی و سرقت ادبی را کاسته باشد.

اگر یک مؤسسه یا شهرداری یا وزارتخانه و ارگان دولتی مرتکب جرم هنری شود، نحوه برخورد و مجازات آن چگونه است؟ آیا می‌توان یک وزارتخانه را حبس یا وادار به تحمل کیفر شخصی کرد؟ با پیدایش این سؤال، به نظر می‌رسد پیش از آنکه با نگاه به قانون، به تفکیک جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی و تفاوت مجازات این اشخاص نسبت به اشخاص حقیقی بپردازیم، باید ابتدا به تفاوت کلی این دو شخصیت در قانون بنگریم تا بدانیم به چه شخصی حقیقی و به چه شخصیتی حقوقی گفته می‌شود. پس از آن باید بدانیم که مجازات‌های مربوط به هرکدام چگونه اعمال می‌شوند.

بدیهی است که متخلفان و مجرمان نشر غیر قانونی آثار هنری در اصلی‌ترین فرض، آن آثار را به نفع خود منتشر، اعلان و اکران می‌کنند تا دارای فواید مادی و معنوی حاصل از این عمل مجرمانه شوند و به جای پدید‌آورنده اصلی، مرکز توجه و طرف حساب فروش آثار باشند. اما شاید همین رویه رایج نیز به اشتباه این تصور را ایجاد کند که اگر کسی، اثر مربوط به پدیدآورنده دیگری را نه به نام خود، بلکه به نام شخص سومی منتشر کند یا اصلا به صورت بدون نام منتشر کند، مرتکب جرم نشده یا در بدبینانه‌ترین حالت، فقط مرتکب جرم سبک‌تر است و مستحق مجازات کمتری است. اما از نظر قانون اصلا این‌گونه نیست و این تصور اشتباه است.