رئیس کل دادگستری استان یزد به موجران هشدار داد که تنظیم اجارهنامه یا فروش ملک در دفاتر مشاورین املاک غیرمجاز و یا کافینتها، در صورت وقوع جرم، منجر به محکومیت آنها به معاونت در جرم خواهد شد.
با گسترش شهرنشینی و رواج زندگی آپارتمانی، پیشفروش ساختمان و کلاهبرداریهای متعدد در این حوزه موجب تشکیل پروندههای کثیری در مراجع قضایی شده است. این گزارش به بررسی دقیقتر ابعاد قانون پیشفروش ساختمان، روشهای کلاهبرداری و ضرورت افزایش آگاهیهای عمومی در این حوزه میپردازد.
با وجود آنکه بسیاری از جرایم مالی- ملکی کشور ریشه در اسناد غیررسمی یا معاملات ثبت نشده دارد. پژوهشهای میدانی نشان میدهد الزام به ثبت رسمی معاملات، از جرایمی، چون فروش مال غیر، جعل و کلاهبرداری اسنادی را کاهش میدهد و به عنوان سدی دفاعی در برابر بیاعتمادی به نظام اقتصادی عمل میکند.
قانون پیشفروش ساختمان از یک سو، موتور محرک ضروری صنعت ساختوساز و راهحلی برای تأمین مسکن خریداران است و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت آن، سرشار از ریسکهای ساختاری بهویژه برای خریداران و مستعد سوءاستفاده و کلاهبرداری توسط افراد سودجو میباشد؛ بنابراین آگاهی از مزایا و بهویژه معایب و مکانیسمهای کلاهبرداری در این حوزه، برای تمامی ذینفعان، بهخصوص خریداران، امری حیاتی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عملیاتی شدن سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا سازمان ثبت در ادارات ۴ گانه اجرای شهر تهران از فردا مورخ ۸ مهرماه خبر داد و گفت:این سامانه با هدف تسهیل خدمات، جلوگیری از مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع فرایندها بازطراحی شده است.