پرونده اختلال گسترده بانکی که از ۲۳ خردادماه آغاز شد و آثار آن حدود یک ماه ادامه داشت، با رفع مشکلات سامانهها بسته نشده است. ورود نهادهای قضایی و نظارتی نشان میدهد اکنون علاوه بر منشأ فنی حادثه، فرسودگی زیرساختها، اجرا نشدن تکالیف قانونی و احتمال ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل نیز در دست بررسی است.