برچسب فساد چای دبش

گزارش خبرگزاری قوه قضائیه از پرونده وزرای دولت رئیسی در فساد چای دبش/ اقدامات مجرمانه فاطمی امین و ساداتی نژاد چه بود؟

در مورد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است. در پرونده چای دبش، مطابق مفاد دادنامه، دادگاه علم و اطلاع ساداتی‌نژاد از وضعیت ثبت سفارش‌های چای و حجم غیرمتعارف آن را احراز کرده است.

قوه قضائیه تایید کرد: تخلف ارزی مشابه چای این بار در روغن

مسعود ستایشی،سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده در شعبه ۱۴ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و حدود ۱۵ نفر متهم داشت و پرونده مطابق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و مبلغ قابل توجه ارزی را که بابت امتیاز روغن داده بودند برگرداندند و پرونده مهیای اتخاذ تصمیم و صدور کیفرخواست است.

فساد دبش و بابک زنجانی در ناتوان‌ترین دولت‌ها پا گرفت

محمد مهاجری درباره کلان فساد پرونده چای دبش نوشت: واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل می‌بود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانه‌ای دولتش تاب مستوری نداشتند و بار‌ها آن را پیراهن عثمان می‌کردند.

افشای جزئیاتی جدید از پرونده فساد چای دبش

مدیر اجرایی سندیکای چای در خصوص پرونده فساد چای دبش می‌گوید: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم.در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود، اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد.

همه چیز از تغییرات چشم‌گیر اعداد واردات چای و ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱ شروع شد. این را صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید. به گفته حسنی در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ آمار واردات چای ایران بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است.

۹۰ به ۱۰ سهم دو دولت در فساد چای دبش

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند ما دولت و قوه قضائیه را تحسین می‌کنیم که به موضوع فساد چای دبش ورود کردند، گفت: طی اخبار مربوط به چای دبش، در حال حاضر باید بگویم که ۱۰ درصد فساد صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده است و ۹۰ در صد آن مربوط به دولت جدید، سیزدهم است.

چرا فساد چای دبش رخ داد؟

دولت از طرفی، سعی دارد از ارز دولتی بگریزد و جلوی فساد را بگیرد اما از طرف دیگر، احتیاج مبرم به واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم مجبورش می کند که مجددا طرح ارز دولتی را اجرا کند و همین طرح نیز، شرایط فساد اقتصادی را فراهم می کند.