برچسب فساد اقتصادی

ارز‌های گمشده و بحران فساد در اقتصاد/ درد را اشتباه تشخیص داده و نسخه غلط می‌پیچند

مرتضی افقه گفت: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اقدامات تکمیلی درست صورت نگرفت و این مسئله به دلیل آن است که دستگاه‌های نظارتی خود در معرض فساد قرار دارند؛ بنابراین این نوع امتیازات در شرایط نظارتی ضعیف تبدیل به مشکل می‌شود.

سنگ‌اندازی مدیران بر سر راه کسب و کار‌ها نوعی خودتحریمی است/ راه‌های دور زدن قانون و فساد باز است

اردشیر مطهری گفت: ما منتخبین مجلس یازدهم باید با تغییر قوانین و ایجاد هرچه بیشتر شفافیت، کاری کنیم که اصلاً کسی نتواند مرتکب فساد شود. متاسفانه وقتی راه‌های دور زدن قانون و فساد باز است، خیلی نمی‌توان به عدم‌ بروز فساد امیدوار بود.

حریم گسترده سلطان‌ها

پایان سلاطین در اقتصاد ایران به یک رویا تبدیل شده است، در این میان برخی از افراد با سرمایه‌های کلانی که در اختیار دارند به دنبال فرصتی هستند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و هنگامی که فرصت را مناسب می‌بینند به میان می‌آیند و شرایط را آن‌طور که باب میل‌شان است تغییر می‌دهند

فرار مالیاتی موسسات خیریه به پایان خود نزدیک شد؟/ جنبه سیاسی مبارزه با فساد قوی‌تر از جنبه نظارتی آن

مرتضی افقه می‌گوید: یکی از بدترین کار‌ها این است که زیر سایه کار خیر، فرار مالیاتی و یا اقدامات دیگری صورت بگیرد. فساد این گروه از افراد ضربه بیشتری به طبقه کم درآمد جامعه می‌زند چرا که باعث بی اعتمادی مردم به همه موسسات خیریه‌ای می‌شود که صادقانه مشغول خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.

اکبر طبری‌ها چگونه در نظام اداری رخنه می‌کنند؟/ در ایران آدم‌ها مهمتر از سیستم و نظام هستند

مرتضی عزتی می‌گوید: اگر فضا باشد بسیاری از انسان‌ها ظرفیت سوء استفاده دارند. اینکه می‌بینیم در برخی از کشور‌ها چنین اتفاقاتی کمتر رخ می‌دهد به این دلیل است که سیستم و نظام است که مشغول اداره کردن است و نه آدم‌ها.

مشکل اقتصاد ایران، امضاهای طلایی است/ اگر شفاف عملکرد می‌کردیم بسیاری از مفسده‌ها جمع می‌شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متاسفانه ایران در حوزه شفافیت و تسهیل امور و صدور مجوز‌ها و ایجاد پنجره واحد در ارائه مجوز و خدمات، رتبه قابل قبولی ندارد که اگر داشت بسیاری از مفسده‌ها جمع می‌شد و یا شاهد بروز آن نبودیم.

پس پرده تسهیلات نجومی برای یک مال

براساس گزارش حسابرسی‌شده، وام ۱۷ هزار میلیارد تومانی‌ای که به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال و دو شرکت زیرمجموعه آن داده شده، ‏ قرارداد رسمی، زمان‌بندی پرداخت، وثایق معتبر و... ندارد و کمتر از پنج درصد اقساط آن پرداخت شده است.