خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: باید با قاطعیت و دقت در مقابل پروندههای فساد اقتصادی ایستاد و در این راه قطعا مردم و مجلس نیز قوه قضائیه را همراهی خواهند کرد.
خبرگزاری میزان: دبیر کمیسیون انرژی مجلس اقدامات اخیر دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی بدون توجه به جایگاه افراد را عادلانه دانست و فحاشی برخی وابستگان مفسدان اقتصادی بر قضات از طریق رسانهها را شاهدی بر عملکرد مثبت دستگاه قضایی در جهت برقراری امنیت در جامعه خواند.
فیشهایی که اخیرا به عنوان حقوق مدیران عاملان بانک منتشر شده جای تأمل دارد و نباید چنین حقوقهایی در نظام بانکی وجود داشته باشد. بنابراین، نظام بانکی باید در بخش پرداخت خود اصلاحاتی انجام دهد تا مردم از نگرانی موجود در کشور فاصله بگیرند. البته روند اصلاح پرداختها در نظام بانکی، نباید به صورت افراط و تفریط باشد که یک مدیر نتواند معیشت خود را تأمین کند.
بر اساس این اسناد، وی 125 هزار دلار(437500000 تومان) و 200 هزار پوند دریافت کرده است که مجموعاً به پول ایران بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان میشود.
بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواستار شفافیت سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و ضمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی است. همه می دانیم که عدم شفافیت در اقتصاد هم رانت زا است و هم باعث می شود که رشد بدنه تولیدی اقتصاد کم شود و بجای تولید کننده ها، سرمایه دارهای رانت خوار و البته دلال ها هر روز ثروتمند تر شوند. موضوعی که با قوانین تفسیر ناپذیر و شفاف در راستای اقتصاد مقاومتی امکان ظهورش گرفته می شود.
خبرگزاری میزان-عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام خبر وجود پرونده فساد اقتصادی 80 میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از دستگاه قضایی خواست که در این مورد به طور جدی ورود کند.
وضعیت تولید، قیمت و مصرف حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین، مطلوب نیست و نیازمند اصلاح در این فقره هستیم، تقریباً یک اجماع میان متخصصان و دستاندرکاران امر وجود دارد؛ لکن در اینکه چه زمانی و چگونه این اصلاح صورت گیرد، اختلافنظر وجود دارد.
در تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۲، با صدور دستور قضایی، مدیرعامل شرکت مورد نظر بازداشت و اموال این شرکت، از جمله ۸۸ دستگاه خودرو، یک آمبولانس گرانقیمت و کارخانه تولید کنسانتره توقیف شد.