برچسب فاطمه مقیمی

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت: فعالان اقتصادی بر استقلال اقتصاد از نفت هم‌نظرند و به دنبال این هدف اجماع بر تغییر رویکرد نگاه صادراتی دارند. یکی از این اهداف توسعه‌ای، مکلف شدن صادرکنندگان به صادرات کالا‌ها با توجه به ذائقه مشتریان جهانی و با حداکثر کیفیت تولید محصولات است.

به اعتقاد فعالان اقتصادی عدم تجمیع سیاست‌های کلان توسعه صادرات در بین مسئولان منجر به تخریب فضای کسب و کار با وجود تصویب قانون بهبود این فضا شده است که همین موضوع تبدیل به بزرگترین مانع تقویت سیستم تجاری کشور شده است و در نهایت تجارت خارجی در داخل کشور نابود می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران معتقد است؛ باید زیر ساخت‌ها برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری فراهم شود. یکی از ابزار‌های اصلی، گشایش مرز‌های تجاری است که در غیر این صورت هیچ فعال اقتصادی توان دستیابی به اهداف توسعه‌ای را نخواهند داشت. متولیان قبل از هر اقدامی باید با روابط دیپلماسی درصدد رفع مسدودیت‌های مرزی باشند.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران با تاکید بر اینکه انتظار بخش خصوصی و مطالبات آن‌ها از مجلس یازدهم دور از واقعیت و چارچوب‌های قانونی نیست، گفت: بخش خصوصی به عنوان نهادی به دور از ملاحظات دولتی با موانعی از جنس قانون مواجه است که قطعا با حمایت نظام قانونگذاری کشور می‌تواند در رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور، همچنان پیشران باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی را عامل اصلی منفی شدن تراز تجاری کشور دانست و گفت: اقتصاد کشور به طور تصنعی شرایط خوبی را نشان می‌دهد؛ حالا اگر مولفه‌های کلان اقتصادی به سمت اصلاح پیش نرود می‌توان به راحتی پیش بینی کرد که افت بیشتر صادرات در راه است.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: وزیر صنعت کاهش مشکلات بخش تولید و تجارت را جزو برنامه‌های خود اعلام کرده، اما تاکنون علاوه بر اینکه تغییری در روند مقررات زائد ایجاد نشده بلکه گره بخش‌های مختلف اقتصادی محکم‌تر از گذشته شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: باید سیاست‌هایی در برابر هرگونه نوسان احتمالی به تولید در نظر گرفته شود تا دولت بi راحتی بتواند با دریافت مالیات از این بخش، اقتصاد را آنگونه که در بودجه تعریف شده ساماندهی کند در غیر این صورت تمام این پیش‌بینی‌ها منجر به خسارت به اقتصاد خواهد شد.