برچسب علی مدنی زاده

افزایش مبلغ کالابرگ حداقل ۳۰۰هزارتومان/ مدنی‌زاده: بررسی دهک‌های مشمول ادامه دار د

به گزارش خبرآنلاین،سیدعلی مدنی‌زاده در خصوص آخرین تصمیمات دولت پیرامون میزان افزایش اعتبار کالابرگ، گفت: ۳۰۰ هزار تومان، کف رقم افزایش کالابرگ است؛ البته هنوز جزئیات آن به‌طورکامل مشخص نشده است و مباحث کارشناسی پیرامون آن در جریان است.

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد؛ ۴۷ امضا برای استیضاح

مصطفی پوردهقان گفت: تاکنون ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد جمع‌آوری شده است؛ البته هنوز طرح را به صحن ارسال نکرده‌ایم و پس از آن، جلسه برگزار می‌شود و وزیر محترم باید جهت پاسخگویی در مجلس حضور یابند.

آزادسازی سهام عدالت متوقف شد؟ وزیر اقتصاد: مجلس خواست کار را متوقف کنیم | وعده تابستان چه شد؟

پرونده سهام عدالت در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۵ با یک اظهارنظر تازه دوباره وارد مرحله‌ای مبهم شده است. علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز ۲۵ شهریور اعلام کرد وزارت اقتصاد اقدامات مربوط به سهام عدالت را در ابتدای تابستان انجام داده، اما پس از درخواست مجلس ادامه کار متوقف شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد در تیرماه از آغاز آزادسازی سهام عدالت در تابستان خبر داده بود. بررسی سوابق اختلاف میان مجلس، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بخش مهمی از اختلاف بر سر سازوکار مدیریت و آزادسازی سهام عدالت و نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

بریکس در بلندمدت نقش مهمی در کاهش اثر تحریم‌ها خواهد داشت

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بریکس در بلندمدت نقش مهمی در کاهش اثر تحریم‌ها خواهد داشت تاکید کرد: با توسعه ارزهای محلی، سیستم‌های پرداخت مشترک و کریدورهای حمل‌ونقل و داده ها و اطلاعات این موضوع محقق می شود.

پذیره‌نویسی صندوق‌های ارزی از این هفته در بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز پذیره‌نویسی صندوق‌های ارزی در بازار سرمایه از این هفته خبر داد و گفت: این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری ارزی بخشی از پس‌انداز مردم و دریافت سود ارزی را فراهم می‌کنند.

سنددار شدن املاک به حفظ حقوق دولت و تقویت تأمین مالی کمک می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین اهدای سند منطقه آزاد اینچه برون که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از طریق تثبیت حقوق مالکیت، می‌تواند به حفظ حقوق دولت و بیت‌المال، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل تأمین مالی مردم و فعالان اقتصادی کمک کند.