برچسب علی القاصی مهر

رئیس کل دادگستری استان تهران از ملاقات چهره‌به‌چهره مسئولان قضایی استان با ۷ هزار و ۵۷۰ نفر از مراجعان در مهرماه سال جاری خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به لزوم تحول بنیادین در بخش اجرای احکام، تسریع در روند رسیدگی‌ها و رفع اطاله دادرسی را مهم‌ترین اولویت دستگاه قضا در مقطع کنونی دانست. علی القاصی تأکید کرد که تأخیر در صدور آراء و ماندگاری پرونده‌ها، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی نسبت به عدالت قضایی است و تحقق عدالت واقعی تنها با عزم جهادی مدیران، خودارزیابی مستمر و به‌کارگیری نیرو‌های متخصص میسر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی و روانی مردم، از دستگاه‌های متولی حوزه درمان و بهداشت خواست تا با همکاری قوه قضاییه، مانع گسترش اقدامات غیرمجاز در حوزه جراحی‌های زیبایی شوند.

هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران و کمک خیرین، ۲۵ زندانی زن جرایم مالی در پایتخت آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش دادگاه‌های تخصصی خانواده در صیانت از نهاد خانواده، از کاهش ۷۸۴ موردی آمار طلاق در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، توسعه مشاوره‌های پیش از طلاق و تقویت رویکرد سازشی در محاکم خانواده، موجب کاهش طلاق در تهران و بهبود جایگاه استان نسبت به میانگین کشوری شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران جزئیات کشف زمین‌خواری ۳۰ هزار متری به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان در غرب تهران را تشریح کرد و گفت: اسناد مالکیت زمین مذکور توسط چهار نفر جعل شده است، سپس این اشخاص با سوءاستفاده از اسناد جعلی و طرح دعاوی واهی با مستند قرار دادن اسناد جعلی و احکام قضایی از دادگاه تجدید نظر اخذ کرده‌اند و بدین طریق اقدام به تملک و تصاحب غیرقانونی اراضی کرده‌اند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگستری استان تهران در تمامی شهرستان‌ها ستاد‌های پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را راه‌اندازی کرده و شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی واحد‌های قضایی تعیین شده است تا رسیدگی‌ها با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با انتقاد از واگذاری‌های «بی‌ضابطه» اراضی ملی در دهه ۷۰، تأکید کرد هرگونه واگذاری خارج از مسیر قانونی ماده ۳۳ فاقد اعتبار است و باید به بیت‌المال بازگردد؛ به گفته او، با پیگیری قضایی گسترده، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای آرای زیان‌بار به بیت‌المال در دستور کار قرار گرفته و تاکنون از تضییع ده‌ها هزار میلیارد تومان و هزاران هکتار اراضی ملی جلوگیری شده است.