برچسب عبدالناصر همتی

رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس گفت: متاسفانه علم طرح استیضاح آقای همتی توسط عده‌ای برداشته شده که همه چیز را سیاسی می‌بینند و اکثریت مجلس موافق چنین رویه‌ای نیستند. در اکثر مواقع که وزرا برای پاسخگویی به مجلس می‌آیند، نمایندگان را قانع می‌کنند، زیرا واقعیت‌ها را در جلسات غیرعلنی بیان می‌کنند و می‌بینیم که واقعاً خیلی از موضوعات در اختیار این افراد نیست که ما را به این نقطه رسانده است.

از نگاه دولت، این موضوع بسیار مهم است که اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، حتما باید همراه با توجه جدی به معیشت و طبقات پایین جامعه باشد و هم اکنون دولت در صدد است، سبد‌های معیشتی را در اختیار طبقات و دهک‌های پایین جامعه قرار بدهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای دولت جدید آمریکا برنامه داریم و امیدواریم عاقلانه عمل کنند، اظهار داشت: نگران آمدن ترامپ نیستیم و برای آن برنامه داریم.

پرویز خسروشاهی خوشکلام که از زمان استقرار در بیمه مرکزی و سکانداری در نهاد ناظر بیش از یکصد روز ریاست را گذرانده است، حواشی زیادی را به همراه داشته است.

هم‌زمان با انتشار خبر اعلام وصول استیضاح همتی، بازار ارز نیز به سرعت تحت تأثیر قرار گرفت و قیمت دلار روند افزایشی پیدا کرد. این تغییر در قیمت‌ها خود گواهی است بر نوسانات روانی که در نتیجه بی‌ثباتی‌های سیاسی ممکن است به بازار‌های مالی و اقتصادی کشور سرایت کند.

رئیس‌جمهور روز گذشته به صورت سرزده به وزارت اقتصاد در خیابان باب همایون رفت تا حمایت معنوی خود از عبدالناصر همتی را نشان دهد، اما چند خیابان آن سوتر در میدان بهارستان، استیضاح وزیر اقتصاد با ۹۱ امضا اعلام وصول شد تا در ۱۲ اسفند در پارلمان حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد و احتمالاً کابینه چهاردهم را ترک کند.

به نظر می‌رسد که در نهایت، تصمیم‌گیری درباره استیضاح همتی نه‌تنها به وضعیت اقتصادی، بلکه به سیاست‌های داخلی و رقابت‌های سیاسی بستگی دارد. این موضوع البته به جامعه و افکار عمومی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و در پس تصمیمات کلیدی، ممکن است انگیزه‌های سیاسی و حزبی در جریان باشد؛ سیگنالی خطرناک که از مجلس به جامعه صادر می‌شود.

یک تحلیلگر اقتصادی درخصوص استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: یکی از دلایل اصلی تلاطم‌های ارزی در کشور نحوه مدیریت و شیوه خرج کرد منابع ارزی است که این جریان فقط با تصمیم یک دولت قابل اجرا نیست بلکه نظام تصمیم گیری حاکم بر کشور، حرف اول و آخر در این رابطه را می‌زند؛ از این رو خارج از انصاف است که تنها دولت به‌ویژه دولت فعلی را مقصر بدانیم.