معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر روند مثبت واگذاری شرکت های پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور گفت: خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی سبب پویائی و توسعه این صنعت شده است.
لزوم اتخاذ برنامه و استراتژی مدون و مشخص برای پیشبرد اهداف صنعتی و تولیدی کشور، در دولت هفتم و هشتم با تدوین اولین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور آغاز شد. این برنامه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان این عرصه واقع شد. پس از روی کارآمدن دولت نهم و دهم این دولت با هدف اصلاح رویکردهای گذشته در این حوزه تدوین سند برنامهای جدید را برای صنعت کشور در دستور کار قرار داد. اما علی رغم این تلاشها عملاً به نتیجه مطلوبی دست نیازیدهایم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با برشمردن راهكارهاي خروج صنعت خودرو از بحران، گفت: بلاتكليفي در زنجيره توليد خودرو بايد پايان يابد که این امر با تداوم روش فعلی قیمت گذاری و همکاری واحدهای تولیدی در به حرکت درآمدن چرخ صنعت خودرو امکان پذیر است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پرداخت تسهیلات ریالی سال 91 و 92 ، اظهار کرد:در پرداخت تسهیلات ریالی به بخش صنعت اولویت با تأمین سرمایه در گردش بنگاهها خواهد بود و این مسئله به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران تاکید کرد: اگرچه تحریم محدودیتهایی را در روند فعالیتها ایجاد میکند اما برای بیاثر کردن آن باید موانع داخلی پیشروی صنعت خودرو و قطعه برداشته شود.
معاون اول رئیس جمهور با تشریح مهمترین مزیتها و برگ برندههای ایران برای توسعه صنایع پتروشیمی تاکید کرد: دولت یازدهم راه و روش دولت دهم را برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ادامه دهد.
رییس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد: از آنجاکه امنیت غذایی همواره حرف اول را در پایداری حکومتها میزند باید از تولیدات کشاورزی حمایت بیشتری کرد اما تاکنون آنچنان که در بخش صنعت سرمایهگذاری شده به کشاورزی توجه نشده است.