در روز جاری دکتر روحانی در حالی به سه رویکرد اقتصادی دولت در پسا برجام اشاره نمود که با یک نگاه ساده اقتصادی می توان به غلط و پر اشتباه بودن هر سه موضوع مورد اشاره ایشان پی برد و این نشان می دهد هر چند ایشان مدعی حقوقدان بودن است؛ ولی هیچ سر رشته ای از اقتصاد نداشته است که اگر ذره ای به این علم واقف بود
در سال 1395 نیز شاهد رشد سه برابری واردات تایر به کشور از ترکیه نسبت به زمان اجرای تجارت ترجیحی بودیم و در زمانیکه تایر سازان ایرانی در رکود اقتصادی به سر می برند، به ارزش 8 میلیون و 462 هزار دلار تایر ترک به کشور وارد شده است.
حکم قضایی اروپا بر ضد صنعت فولاد ایران، به صنعت فولاد این درس را میدهد که لطف و مرحمت به بیگانه پاسخی جز جریعتر شدن آنها ندارد. در هر صورت برخیها میگویند الان فولاد ایران با یک بدنامی در بازار بینالمللی مواجه شده است که شاید در حال حاضر مشکلی به وجود نیاورد اما با توجه به اینکه جریمه اروپا بر ضد صنعت فولاد ایران فعلا محدودیت زمانی ندارد، در آینده و در افق توسعه صادرات فولاد، این مسئله حتما میتواند مشکلساز باشد.
این مشکل را می تواند با اصلاح و تکمیل قوانین موجود بر طرف کرد. در صورتیکه صنایع بالا دستی پتروشیمی در بازار صادراتی خود دچار محدودیت قانونی شوند، هم می توان به اصلاح مصوبه تیرماه 93 وزارت صمت پرداخت و قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل را متناسب با هزینه تمام شده و تعیین درصد سود معقول و عادلانه کرد و هم می توان میزان عرضه در داخل را متناسب با میزان تقاضا تنظیم نمود.
بررسی تراز تجاری ایران و اروپا در پسابرجام نشان میدهد، اروپایی ها با اقتدار پیروز این رقابت بوده اند و توانستند برجام را به دروازه کالاهای خود (نه سرمایه خود) به بازار ایران تبدیل کرده و از ژانویه ۲۰۱۶ میزان صادرات خود به ایران را ۲/۵ برابر کنند. در مقابل هر چند صادرات کالاهای نفتی و پتروشیمی ایرانی به اروپا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته، ولی صادرات سایر کالاهای ایرانی کاهش چشمگیری داشته است.
تلاش دولت سیزدهم بر این است که در کشورهای عضو شانگهای مسأله بیمه قراردادهای تجاری را بهعنوان یکی از مهمترین ابزار جایگزین اعتبار اسناد بانک میکند.
در پنج ماه نخست امسال یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۴۱ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۹۲۲ دلار میان ایران و قاره آفریقا مبادله شد که از این میزان سهم صادرات یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۴۷ تن به ارزش ۶۹۶ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۴۱۲ دلار به ۳۷ کشور آفریقایی بود.