برچسب شکایت

مرتضوی بار دیگر و به اتهاماتی دیگر به دادگاه فراخوانده می‌شود

هنگامی که مرتضوی در لایحه دفاعیه‌اش در دادگاه محاکمه قضات تعلیق شده کهریزک، از پرونده‌ای که خود و رئیس دادگاه نقش متهم را در آن ایفا می‌کنند سخن گفت، گمان نمی‌کرد که این یادآوری به زودی قرار است تبدیل به یک اعلان عمومی شده و وی بار دیگر و به فاصله کوتاهی از آغاز محاکمه‌ در باب سه اتهام سنگین، مجبور باشد برای پاسخ گویی به اتهامات دیگری به دادگاه مراجعه کند.

احضار قاضی معزول کهریزک بابت شکایت جدید

چهارمین نشست دادگاه کهریزک، در حالی قرار است به فاصله حدود پنجاه روز از نشست سوم به زودی برگزار شود که اظهارات جنجالی یکی از متهمان در جمع خبرنگارانی که در محوطه بیرونی دادگاه بودند، وی را با شکایت جدیدی روبه‌رو کرده ‌که به مراتب سنگین‌تر از اتهامی است که پیشتر به وی وارد شده بود!

احضار رئیس جمهور درست است اما لاریجانی شاکی نیست!

در شرایطی که هنوز شوک احضار رئیس جمهور به دادگاه فرجام نیافته و هنوز بازار تفسیر و اعلام نظر درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این اتفاق نزد حقوق دانان داغِ داغ است، رئیس دستگاه قضا امشب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی‌اش با مردم، این احضار را قانونی توصیف کرد و علاوه بر آنکه سیاسی جلوه کردن ماجرا نزد برخی را ناشی از شیطنت رسانه‌ها دانست، از صدا‌وسیما نیز گلایه کرد.

یقین دارم پرونده رئیس جمهور با رهنمود رهبر انقلاب مختومه می‌شود

اگر عنوان تخلف به ایشان تسری یافته باشد، در حیطه محاکم عمومی یا کیفری استان و یا حتی دیوان عالی کشور نیست که به آن رسیدگی کنند. گویا اشتباه فاحشی رخ داده که یا باید در روزهای آینده، عنوان مجرمانه را اعلام نمایند یا رسماً عذرخواهی کنند و نشان دهند که شهامت این کار را دارند.

از حبس و انفصال تا …؛ مجازات احتمالی مرتضوی و همکارانش چیست؟

سرانجام پایان رسیدگی به پرونده کهریزک، با اعلام نظر رئیس دادگاه، رسما اعلام شد و به گفته مدیر خراسانی، رأی نهایی آن تا سه روز آینده اعلام خواهد شد؛ اما در حاشیه پرسش خبرنگاران از این قاضی، شایعه‌ای مورد پرسش قرار گرفت که نه از طرف رئیس دادگاه تکذیب‌ و نه ‌از سوی وی تأیید شد، ولی نگاهی به مجازات‌ احتمالی متهمان پرونده، نشان می‌دهد که این شایعه چندان هم بیراه به نظر نمی‌رسد.

چرا چشم ناظر بر رفتار پلیس بسته است؟

بی‌گمان اکثریت قریب به اتفاق مأموران نیروی انتظامی، وظیفه‌شناس بوده و به مسئولیت‌های قانونی، شرعی، عرفی و اخلاقی خود در صحنه‌های گوناگون پایبندند، ولی با دیدن مناظری مانند آنچه این شهروند روایت می‌کند، با این پرسش ‌خواهیم رسید که اگر الزامات رعایت نشد،‌ چه باید‌ کرد؟ آیا راهکاری برای پیگیری وجود دارد؟

تقریبا نیمی از ظرفیت سد‌های کشور، پروژه‌های سودجویانه هستند!

رویکردی که بر اساس آن، باید علاوه بر محاکمه مسئولانی که کوتاهی کرده‌اند، رأی به احداث سد‌های متوقف شده داد و حتی از آن فراتر، سد‌های جدیدی را طراحی و اجرا کرد؛ دستور کاری که چیت چیان با یک اظهارنظر مختصر، به آن پاسخ داده تا مشخص شود سدسازی چه بلای بزرگی بر سرمان آورده و به چه دلیل باید از تکرارش ترسید.