برچسب شورای رقابت

به دنبال حمایت وزیر صمت از تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در سال جاری، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت خبر داد و تاکید کرد که مصوبه گرانی خودرو که تصمیمی غیرکارشناسی است، باید لغو شود.

شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در خروجی سایت این شرکت در پاسخ به دستور اخیر شورای رقابت که توقف هرگونه افزایش در تعرفه‌های تلفن ثابت را خواستار شده بود، اعلام کرد: همواره تمامی فعالیت های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد، بر این اساس مدارک و مستندات مورد نیاز به شورای رقابت ارسال می شود.

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی در اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین محکوم کرد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: اجرای تعرفه‌های تلفن ثابت بر اساس مصوبات شورای رقابت، رگولاتوری و ستاد تنظیم بازار است و در حال حاضر شورای رقابت مدارکی مبنی بر قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت درخواست کرده است که به زودی برای آنها ارسال خواهد شد.

شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به اعلام رسانه‌ای شورای عالی رقابت پیرامون قطع تلفن‌های این شورا توسط شرکت مخابرات، این شرکت اعلام می‌کند تعدادی از خطوط شورای رقابت با توجه به قوانین به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نیاز آن شورا سقف کارکرد شماره‌ها افزایش پیدا کرد و در حال حاضر شماره‌های مورد نظر وصل می‌باشد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای رقابت، گفت: وظیفه شورای رقابت در مواجهه با افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با قانون بودن این رویه بود و این شورا حکم خود را صادر کرده و مستندات طی نامه‌نگاری‌هایی برای سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و قوه قضائیه ارسال و حکم ارائه شده است.