قیمت ۸ محصول ایران خودرو اعلام شد
شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود (سهشنبه ۲۵ مهر ماه) بر اساس مصوبه ۶۱۱، قیمت هشت محصول گروه صنعتی ایران خودرو را که فاقد قیمت بودند را تعیین کرد.
شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود (سهشنبه ۲۵ مهر ماه) بر اساس مصوبه ۶۱۱، قیمت هشت محصول گروه صنعتی ایران خودرو را که فاقد قیمت بودند را تعیین کرد.
پس از دستور رئیسجمهور به معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت برای بررسی و اصلاح روند قیمتگذاری خودرو مونتاژی توسط شورای رقابت، قرار است شورای رقابت در جلسهای ویژه، در اینباره بررسی مجدد داشته باشد.
طرفداران آزادسازی قیمتها در شرایطی از روز گذشته دستور رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را عاملی برای تحمیل خسارت به خودروسازان و بر هم خوردن بازار عنوان میکنند، که گزارشها نشان میدهد فرمول شورای رقابت برای فروش خودرو به مردم با دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی بوده است.
شورای رقابت در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد.
شورای رقابت با در نظر گرفتن هزینههای ساخت ارائه شده توسط سایپا، قیمت پایه این خودروی جدید ایرانی را حدود ۳۴۴ میلیون تعیین کرده است. قیمت کارخانه اطلس سایپا با اضافه شدن هزینههای جانبی به حدود ۴۰۶ میلیون تومان خواهد رسید.
شورای رقابت قیمت چهار خودروی مونتاژی را با تایید وزارت صمت به عنوان خودروی جدید به تصویب رساند.
انتقادات از شورای رقابت و تصمیمات رفاقتی این شورا ادامه دارد. در پی بیتوجهی شورای رقابت به دستور رئیسجمهور و گران نگهداشتن قیمت خودروهای مونتاژی، روز گذشته سخنگوی دولت نیز به سرپیچی این شورا از دستور رئیسجمهور واکنش نشان داد و گفت: «هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس به شورای رقابت داده است، این نهاد استقلال دارد، اما باید با هماهنگی و تعامل نهادهایی که مسئول مهار تورم هستند، اقدام کند یا تصمیمی اتخاذ شود. این مسئله منافاتی با استقلال این نهاد ندارد، اما دولت انتظار دارد اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.» از آنجا که دستور رئیسی، مطالبه مردم است، انتظار میرود سخنگوی دولت به نمایندگی از دولت و مردم موضعگیری محکمتری در مقابل تصمیمات تورمی شورای رقابت نشان دهد.
معاون وزیر صمت گفت: در سند جدید نقش تنظیمگری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.