برچسب شاخص کل بورس

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در سال گذشته به ۲.۵ درصد رسید، گفت: پرتفوی بیمه‌های عمر و زندگی باید به ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سهام قابل واگذاری دولت آنقدر کوچک است که در نهایت مانند صندوق‌های بازنشستگی اداره می‌شود. در واقع تصدی‌گری در اختیار دولت می‌ماند و موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی که خارج شدن دولت از بنگاهداری را مورد تاکید قرار داده است، محقق نخواهد شد. درصد مالکیت شاید کاهش پیدا کند، ولی متصدی و اداره کننده همچنان دولت است.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی «شستا» بزرگ‌ترین شرکت بخش عمومی کشور است که این شرکت عظیم در راستای شفاف‌سازی دولتی و در ادامه عرضه شرکت‌های تامین‌اجتماعی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد، تا به این ترتیب آماده عرضه اولیه ۱۲ درصدی سهام خود در روز‌های آینده شود.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود شرکت‌ها به بورس به منظور جذب نقدینگی و هدفمند کردن بازار به شکل اولیه و فعلی آن خوب است، اما چون وضعیت اقتصاد کلان نامشخص و نامفهوم است، از این رو در کوتاه مدت می‌توان انتظار داشت جذب نقدینگی در بازار سرمایه ورود پیدا کند و در رویه بلند مدت نه تنها ورود این سهام در بازار هیجان ایجاد می‌کند بلکه سبب رشد قیمتی بی پایه و اساس سهام این شرکت‌ها خواهد شد.

مدیرعامل گروه مالی ملت گفت: به طور قطع ورود شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بورس و نظارت نهاد ناظر بر ارائه اطلاعات به صورت منظم و کنترل‌های چندگانه و تحلیل فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از آمار‌ها و صورت‌های مالی منتشره، بر شفافیت عملکرد این بنگاه معظم اقتصادی خواهد افزود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه عملکرد شاپور محمدی در بورس تهران بسیار خوب و مثبت بود، عنوان کرد: شاپور محمدی نقش به سزایی در شاخص بورس داشته و هر کسی ممکن است در زمان مدیریت ایراداتی داشته باشد، اما عملکرد مثبت شاپور محمدی به قدری خوب بود که نقاط ضعف ایشان را پنهان می‌کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر قرار باشد با عرضه شرکت‌های دولتی در بورس از جمله شستا که از جمله شرکت‌های ارزنده و فعال در اقتصاد کشور هستند عدالت اقتصادی ایجاد شود، لازم است که تمام شرکت‌هایی که در اقتصاد ایران هستند، توسط عموم مردم خریداری شده و عموم هم از منافعی که در کشور ایجاد می‌شود، استفاده کنند.

جریان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۹ روند متفاوتی به خود گرفته است. درحالی که در حدود ۱۷ سال اخیر با استفاده از روش‌هایی مانند مزایده، مذاکره و رد دیون برای واگذاری شرکت‌های دولتی استفاده شده است، احکامی که در قالب قانون بودجه سال‌جاری به تصویب رسیده است، مسیر خصوصی‌سازی را تغییر داده تا با استفاده از این احکام که عمده آن متکی بر ظرفیت‌های بازار سرمایه است، تعداد بیشتری از شرکت‌های دولتی و سهام دراختیار دولت واگذار شود.