مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
در حالی که دولت پزشکیان هنوز وزیر جدید اقتصاد و دارایی را به مجلس معرفی نکرده، دو گزینه برای این وزارتخانه به رقابت رسیدهاند، سید علی مدنی زاده، حامی اقتصاد آزاد و کاهش مداخلات دولت، و حمید پاداش، طرفدار رویکرد دولتی و نقشآفرینی مستقیم دولت در حل مشکلات اقتصادی. این تضاد فکری میان دو گزینه، پرسشهای جدی را درباره استراتژی اقتصادی دولت مطرح کرده است.
با گذشت هفتهها از برکناری وزیر اقتصاد، دولت همچنان در معرفی گزینه نهایی خود به مجلس با چالشهایی جدی روبهروست. نشانهها حاکی از آن است که مسیر معرفی وزیر جدید اقتصاد برای دولت مسعود پزشکیان چندان هموار نیست.
پس از هفته ها بلاتکلیفی و گمانهزنی، دولت سرانجام «سید علی مدنی زاده» را بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد؛ چهرهای دانشگاهی که حالا باید در یکی از سختترین بزنگاههای اقتصادی کشور، از صحن بهارستان عبور کند.
با نزدیک شدن به تعیین تکلیف وزیر اقتصاد و دارایی، زمزمهها درباره برکناری حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس قوت گرفته است؛ مدیری که عملکردش در کنترل بحران بازار سرمایه با انتقادات فراوانی همراه بوده است.
وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اصلی مدیریت و هدایت سیاستهای اقتصادی دولت، وظیفه دارد با فراهم آوردن شفافیت اطلاعاتی و تعادل در بخشهای مختلف اقتصاد، زمینهساز ثبات و رشد پایدار شود. بدون دسترسی به دادههای شفاف و قابل اتکا، هرگونه تصمیمگیری اقتصادی با ریسک خطا و ناکارآمدی روبهروست.
یازده روز سقوط بیوقفه بورس، نه تنها سرمایه سهامداران را به باد داد بلکه اعتماد آنها به مدیریت بازار را به شدت خدشهدار کرد؛ در حالی که هیچ اقدام جدی از سوی سازمان بورس و وزارت اقتصاد دیده نمیشود.
در شرایطی که قرار بود در مجمع عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعضای هیات مدیره انتخاب شوند، اما به دلیل ناهماهنگی بین سهامداران عمده که پای وزارت اقتصاد و وزارت صمت درمیان است بدون معرفی هیات مدیره به پایان رسید که به نظرمی رسد پشت پرده آن سهم خواهی بسیاری مطرح باشد.
سیفی پیشتر در دولت شهید رئیسی بهعنوان عضو هیأتمدیره بانک صادرات منصوب شد و چند ماه بعد، با تصمیم هیأتمدیره، بهعنوان سرپرست این بانک انتخاب شد؛ مسیری که اکنون با انتصاب به بانک ملی وارد مرحله تازهای شده است.