برچسب سپرده گذاران
سپرده گذاران به توصیه هاى بانک مرکزى توجه و عمل کنند
سود افزایش ارزش ایرانمال به ۲۵۵ هزارمیلیارد تومان در جیب انصاری و سهامداران / چیزی به سپرده گذاران نمی رسد
تضمین عدم آسیب پذیری سپرده گذاران از ادغام بانک ها چیست؟
دو روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خبر از احتمال ادغام برخی بانک ها داد و گفت سپرده گذاران بانک ها و موسسات مجازی مطمئن باشند که از این تصمیم به هیچ وجه متاثر نخواهند شد حتی اگر دو بانک و شعبه های آن ها ادغام شوند. این در حالی است که هم اکنون بسیاری از سپرده گذاران برخی موسسات اعتباری که ادغام شده اند نتوانسته اند به پول خود برسند و از اینکه بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی را قبول نمی کند، گِله دارند.
حال و روز موسسهای که نرخ سود ۵۷ درصد به حساب افراد خاص واریز میکرد
موسسه اعتباری ثامن الحجج یکی از موسساتی بود که در فهرست موسسات غیرمجاز بانک مرکزی قرار گرفت. موسسه ای که به گفته محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نرخ های سود بالای 40 درصد را جایگزین پرداخت رشوه به افراد خاص کرده بود. آخرین خبر پیرامون این موسسه، رفع نقص از پرونده 12 هزار میلیارد تومانی آن و بازگشت این پرونده به دادگاه جهت رسیدگی است.
ثامن الحجج، موسسهای با سودهای ۸۹ درصدی
بانک مرکزی جهت سامان بخشی به نظام بانکی در چند سال اخیر برخوردهایی را با موسسات اعتباری غیرمجاز آغاز نموده است. موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز از جمله همین موسسات بوده است. ولی الله سیف شب گذشته در برنامه ای تلویزیونی از سودهای کلانی پرده برداشت که توسط این موسسه پرداخت می شده است. چند روز قبل نیز، احمد توکلی عنوان نمود که عمده تسهیلات کلان موسسه ثامن الحجج به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده است.
افزایش قانونی نرخ سود در یک قدمی بانکها / شورای پول و اعتبار آستین بالا میزند یا سکوت میکند؟
چند ماه قبل، یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفته بود: نرخ سود سپردهها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی میتواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند؛ صحبتهایی که حالا از زبان رئیس کل بانک مرکزی هم شنیده میشود!
سود بانکی ۲۰ درصدی؛ مجوز چراغ خاموش یا اشتباه لفظی؟
«نرخ سپردههای سالیانه بانکها حداکثر ۲۰ درصد است»؛ این جملهای است که امروز از سوی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی مطرح شد. این در حالی است که بر اساس مصوبات بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود قانونی ۲ واحد درصد کمتر از نرخ بیان شده است.
