یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی احیای حقوق عامه را به معنای حفظ و تضمین حقوقی که متعلق به تمام آحاد جامعه است دانست و گفت: وضع قوانین جامع و عادلانه که به حمایت از حقوق عامه پرداخته و تضمین کننده اجرای صحیح آنها باشد در احیای حقوق عامه بسیار موثر است.
کارشناسان بر این باورند که استفاده از مجازات حبس در مورد جرایم کماهمیت و سبک تاثیر چندانی در اصلاح و بازپروری زندانیان نداشته است. برخی زندانیان فاقد سابقه کیفری با قرارگیری در محیط زندان نه تنها اصلاح نمیشوند بلکه در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند. از این رو اعمال ارفاقات قانونی و صدور احکام جایگزین حبس به منظور جلوگیری از ورود مجرمان غیرحرفهای به زندانها در سالهای اخیر مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
دادگاههای برخط با هدف کاهش اطاله دادرسی، بهبود کارآمدی سیستم قضایی و همچنین شفافیت در رسیدگی به پروندههای قضایی تشکیل میشوند و در این دادگاهها نیاز به حضور فیزیکی طرفین پرونده نیست و رسیدگی به پرونده حتی با حضور مجازی طرفین امکانپذیر است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: سند تحول قضایی بر اساس هفت مأموریت اصلی و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طول دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف موجود، تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب و با هدف تحقق دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از راهکارهای سند تحول برای پیشبرد مسائل کلان قوه قضاییه، هم فکری و هم اندیشی با صاحب نظران و نخبگان جامعه است و طبق این سند مقر شده تا ضمن هم فکری و تعامل با اندیشمندان جامعه، نسبت به رفع دغدغهها و تسهیل روند رسیدگی پروندههای قضایی اقدام و زمینه ایجاد بسترهای نوین برای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان فراهم شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: به واسطه آمادگی نیروهای مسلح و همراهی صبورانه و مومنانه ملت سایه هر ظالم و تجاوزگری از میهن اسلامی ایران دور خواهد شد و آمادگی نیروهای مسلح و همراهی ملت، دست هر نوع تعدی را از کشور کوتاه خواهد کرد.