رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در موضوع ساماندهی وضعیت اختلافات موجود پیرامون اراضی ملی و مستثتیّات منطقه دربند مهدیشهر نهادهای مسئول پیگیریهای قانونی را در دستور کار قرار دهند تا چالشهای پیشروی هموار شود.
مدیرکل سازمان زندانهای سمنان گفت: در حال حاضر در بخش کارگاههای تحت نظارت بنیاد، انجمن حمایت و کارگاههای خودگردان در زندانهای استان تعداد ۲۳۸ نفر زندانی و در بخش اعزام به کار تعداد ۴۶۳ نفر زندانی و در بخش اشتغال نشسته تعداد ۴۵۰ زندانی که در مجموع تعداد هزار و ۱۵۱ نفر زندانی در بخشهای فوق مشغول به کار هستند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد هزار و ۱۸۵ زندانی با بهره مندی از ارفاقات قانونی به آغوش خانوادهشان برگشتند و ۶ هزار و ۶۹۸ مورد مرخصی نیز به زندانیان اعطا شده است.
رئیس کل دادگستری سمنان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۹ هکتار از اراضی استان رفع تصرف به اراضی کشاورزی الحاق شده است، گفت: دستگاه قضایی استان بدون پذیرش هیچ عذری با افرادی که مرتکب تخلف تغییر کاربری در اراضی کشاورزی شدند مقابله و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در سال گذشته پرونده ۱۲ نفر از محکومین در ۹ فقره پرونده که دارای حکم قصاص بودند با برگزاری پویشهای بخشش به حرمت ائمه اطهار (ع) و تلاشهای به عمل آمده به سازش ختم شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۴ مرحله حراج در سال ۱۴۰۲ افزود: خوشبختانه حراجها در چارچوب قوانین و با استقبال متقاضیان انجام شد و در نتیجه، خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این حراجها مجموعاً به قیمت ۵۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال به فروش رسیده است.