قوه قضائیه قصد دارد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را نسخ کند؛ قانونی که به سردفتران بازنشسته این اجازه را میدهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند.
جمعی از سردفتران و دفترياران آمر به معروف و ناهي از منكر در نامه ای به اسماعيلي رئيس حوزه رياست قوه قضائيه خواستار استرداد و اصلاح آيين نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمي شدند.
سردفتر دفتر اسناد رسمي 111 مشهد : انحصاردوستان مي خواهند وانمود کنند درگذشت سردفتران، نتيجه حذف قوانين ظالمانه و تبعيض آميز تصويب شده در دوران ستم شاهي است.
سابقا مردم در رد تحميل ثبت محضري سند خودرو مي گفتند :"اگر ثبت سند خودرو لازم است پس چرا براي ثبت معامله طلا و جواهر ، لوازم منزل و ساير اشياي قيمتي كه گاه حتي قيمتي چند برابر يك خودرو دارند نيازي به رفتن به محضر نيست؟"