برچسب سامانه کاتب

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با تشریح ابعاد قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: پس از پایان مهلت‌های قانونی، اسناد عادی و قولنامه‌هایی که در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت نشده باشند، در مراجع قضایی و اداری برای اثبات مالکیت قابل استناد نخواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه پس از پایان مهلت‌های قانونی، اسناد عادی و قولنامه‌ها در محاکم قضایی و ادارات دولتی پذیرفته نخواهند شد، گفت: هدف قانون الزام، پایان دادن به اختلافات گسترده ملکی، کاهش پرونده‌های قضایی و حرکت به سمت تثبیت مالکیت رسمی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با هدف ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی راه‌اندازی شده و می‌تواند به کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از معاملات معارض، مقابله با زمین‌خواری و کاهش حجم پرونده‌های قضایی منجر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با تأکید بر اینکه اسناد عادی همواره «مالکیت لرزان» ایجاد می‌کنند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطفی برای پایان دادن به آشفتگی‌های ناشی از معاملات قولنامه‌ای و آغاز عصر جدید حاکمیت قانون بر دارایی‌های مردم دانست.

رئیس کل دادگستری کردستان با هشدار به دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: افرادی که در مهلت‌های مقرر قانونی نسبت به ثبت ادعای خود اقدام نکنند یا پس از ثبت، اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، در مواردی امکان استناد به اسناد عادی خود را از دست خواهند داد و قانون از دارندگان اسناد رسمی حمایت می‌کند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح فرایند ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: متقاضیان باید از طریق سکوی «کاتب» وارد فرآیند ثبت ادعا شوند و پس از تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی، مدارک و مستندات خود را بارگذاری کنند. ثبت ادعا‌های فاقد استحقاق می‌تواند منجر به محکومیت به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان از دفاتر اسناد رسمی به عنوان بهترین سپر مقابله با فساد نام برد و اظهار کرد: تصویب قانون الزام؛ خدمتی بزرگ به امنیت اموال مردم است.