برچسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اعمال محدودیت برای شرکت‌های فاقد فعالیت و تعلیق شناسه ملی ۸۵۰ هزار شخص حقوقی/ ثبت شرکت‌ها با بانک اطلاعات سهامداران به مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی می‌رود

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، از اجرای پروژه بانک اطلاعات سهامداران خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی ذی‌نفعان واقعی شرکت‌ها، مقابله با شرکت‌های صوری، پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی طراحی شده است.

سازمان ثبت از الکترونیکی‌سازی عبور کرده و وارد مرحله هوشمندسازی شده است

معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگویی به تشریح مهم‌ترین اقدامات این سازمان در حوزه تحول دیجیتال پرداخت و از هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی، توسعه سامانه‌های برخط و نقش این اقدامات در کاهش اختلافات ملکی و ارتقای حکمرانی داده‌محور سخن گفت.

صدور شناسه ملی برای مواکب حسینی (ع)؛ تحولی در شفافیت و هویت بخشی به تشکل‌های مردمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تخصیص بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه ملی به اشخاص حقوقی خبر داد و تأکید کرد که از این پس ارائه هرگونه خدمت به شرکت‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات، صرفاً با ارائه شناسه ملی امکان‌پذیر خواهد بود. در این میان، ساماندهی هویتی مواکب حسینی (ع) اقدامی اساسی در جهت شفافیت مالی و خدمات رسانی به محبان اهل بیت (ع) محسوب می شود.

هر شرکت یک سند الکترونیکی خواهد داشت؛ دسترسی مردم به اطلاعات پایه شرکت‌ها با QR Code/ ثبت شرکت‌ها مدیران صوری را شناسایی می‌کند

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اعلام کرد: در سامانه جدید ثبت شرکت‌ها برای هر شرکت و مؤسسه یک سند الکترونیکی صادر می‌شود که اطلاعات شخص حقوقی از جمله موضوع فعالیت، اعضای هیئت‌مدیره و سایر اطلاعات از طریق QR Code قابل دسترسی خواهد بود.

اجرای قانون الزام گامی اساسی در ارتقای بهداشت قضایی کشور است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قانون الزام بسیار تأثیرگذار و مهم است و در ارتقا بهداشت حقوقی و قضایی و کاهش پرونده‌ها و موضوعات مربوط به اختلافات بین مردم در حوزه ملکی که بعضاً منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری در مراجع قضایی می‌شود، نقش اساسی دارد. 

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق: میزان طلاق در کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ روند نزولی داشته است

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آغاز فعالیت رسمی این کانون از ابتدای سال ۱۴۰۵، گفت: در حوزه خانواده ۳۶ نهاد سیاست‌گذاری می‌کنند، اما در عین حال، حقوق خانواده در کشور متولی مشخصی ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های ریشه‌ای نظام حقوقی خانواده است.