بیش از ۶۰ درصد انتصابات دستگاهها در سطح مدیریتی فاقد ارزیابی مدون هستند
اسماعیلی تصریح کرد: بعد از انقلاب هنوز قانونگذاران با دعاوی حقوق کار روبهرو هستند و اراده قانونگذار این است که حقوق کارگر به سمت حقوق خصوصی بیشتر متمایل شود لذا می بینیم که مسایلی همچون بیمه، عدالت و برابری شغلی و عدم تبعیض در سالهای اخیر بیشتر مطرح بوده است.
