مراقب «آینده» بانک ملی باشید!
طی سالهای اخیر اقتصاد ایران در بستر برخی سیاستهای نادرستِ پولی و مالی، از عملکرد بانکهایی که از وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و توسعه، فاصله گرفتهاند نیز در قالب تورم ضربه خورده است.
طی سالهای اخیر اقتصاد ایران در بستر برخی سیاستهای نادرستِ پولی و مالی، از عملکرد بانکهایی که از وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و توسعه، فاصله گرفتهاند نیز در قالب تورم ضربه خورده است.
امروزه مسیرهای رایج صادرات و واردات بهتنهایی جوابگوی نیازهای حوزه اقتصاد جهانی و تجارت بین الملل نیست و در شرایطی که رقابت اقتصادی بین کشورها با سرعت در حال افزایش است، تقویت همکاریها و تمرکز بر ایجاد ارتباطات در بسترهایی جدید بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷) مهمترین سند راهبردی کشور برای تعیین مسیر رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایران در این دوره زمانی است.
بخشنامه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ سازمان راهداری و حملونقل جادهای، اگرچه در ظاهر با هدف «ساماندهی فعالیت شرکتهای حملونقل» صادر شد، اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل رکود و نابسامانی در صنعت حملونقل جادهای کشور بدل شده است.
از جمله اهداف دولت چهاردهم، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانهاست. دولت در تلاش است تا با توانمندسازی استانها، مسیر تازهای در حکمرانی منطقهای کشور بگشاید و با افزایش اختیارات به استانداریها به تسهیل روند توسعه استانهای کشور، محرومیتزدایی و اشتغالزایی آنها کمک کند.
فرمانداریها نخستین سنگر دولت در شهرستانها هستند؛ نهادهایی که باید میان دستگاههای اجرایی هماهنگی ایجاد کنند، پیگیر مطالبات مردمی باشند، بر اجرای قوانین نظارت کنند و در عین حال، مسیر توسعه شهرستان را هدایت نمایند.
مسئله تعارض ایران و آمریکا موضوعی ریشهای که بیش از آنکه صرفاً آن را سیاسی بدانیم، در ساحت گفتمانی و سطح نظام اسطورگی قابل تحلیل است؛ چراکه سطح این چالش بسیار عمیقتر از نمودهای ظاهری و مشاهده پذیر در ساحت سیاست روزمره است.
یکی از دغدغههای مهم دولت و مجلس حذف یارانه سه دهک بالا و اختصاص آن به افراد کمبرخوردار بوده است، البته ایده حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد و بازتوزیع منابع به نفع اقشار کمدرآمد موضوع جدیدی نبوده و به قانون هدفمندسازی یارانهها (مصوب۱۳۸۸) بازمیگردد.