برچسب رقابت
رمزگشایی از قیمت واقعی ورق گرم
مناقشه بر سر نحوه عرضه و قیمتگذاری ورق گرم در زنجیره فولاد موضوع تازهای نیست. با این حال، تحولات ابتدای سال ۱۴۰۵ یک آزمایش واقعی را پیش روی سیاستگذار قرار داد: آیا مخالفتها با عرضههای گسترده فولاد مبارکه، ناشی از کمبود واقعی ماده اولیه است یا با منافع دارندگان موجودیهای دپوشده و حفظ قیمتهای بالا ارتباط دارد؟ برای داوری، بهجای ورود به مجادله تشکلها، باید رفتار بازار را پیش و پس از عرضه اردیبهشتماه بررسی کرد.
هفتمین حضور بینالمللی «یکی از آنها»
تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۲۶به گزارش مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «یکی از آنها» با عنوان بینالمللی One Of Them، محصول مشترک ایران و ایتالیا، در هفتمین حضور بینالمللی خود به بخش مسابقه بینالمللی فیلمهای کوتاه Orizzonti در جشنواره…
رقابت چین با آمریکا برای تولید تاکسیهای خودران
نجاتدهنده جهان
چرا نوربرگ معتقد است بازار آزاد، جهان را نجات میدهد؟
وارداتیها؛ قربانی کسری بودجه؟
دنیای اقتصاد :
در شرایطی که واردات خودرو طی دو سال گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای دولت برای تنظیم بازار، افزایش رقابت، عرضه خودروهای اقتصادی و کاهش مصرف سوخت مطرح بود، حالا خبرهایی از تغییر مسیر سیاستگذار حکایت دارد؛ تغییر مسیری که میتواند فلسفه اولیه بازگشایی واردات را بهطور کامل تحتالشعاع قرار دهد. بر اساس اخبار منتشرشده، طرح حذف تعرفهگذاری پلکانی خودروهای وارداتی و تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی برای تمامی خودروها، از جمله خودروهای هیبریدی و برقی، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و به نظر میرسد مقدمات اجرای سیاستی تازه در حوزه واردات خودرو در حال فراهم شدن است.
گره انحصاری تامین مواد ناریه
سجاد غرقی*
در اقتصاد معدن، برخی نهادهها اگرچه سهم محدودی در هزینه مستقیم تولید دارند، اما اختلال در تامین آنها میتواند کل زنجیره تولید را متوقف یا پرهزینه کند. مواد ناریه دقیقا در چنین جایگاهی قرار دارند. امروز مساله معدن ایران در حوزه مواد ناریه صرفا کمبود یک نهاده یا افزایش قیمت یک کالای مصرفی نیست؛ مساله اصلی، نحوه حکمرانی بر تولید، واردات، توزیع و دسترسی به این نهاده راهبردی است؛ حکمرانیای که باید همزمان امنیت، استمرار تامین، رقابت و بهرهوری را تضمین کند.
با رأی دیوان عدالت
دنیای اقتصاد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و ایجاد ابهام درباره وضعیت قراردادهای پیشفروش قبلی، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، اعلام کرد قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ مشمول آثار ابطال این مصوبه نمیشوند.
