برچسب رشد

كاهش محسوس هزينه‌هاي دولت, افزايش 29 هزار ميليارد توماني بدهی دولت به سيستم بانكي / نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال گذشته 10.5 درصد و جمعیت غیرفعال کشور 54 میلیون نفر ثبت شده است.

برخی کارشناسان پیش بینی کرده اند که وضعيت اقتصادي كشور با حصول توافق جامع روبه بهبود خواهد گذاشت و رشد اقتصادی در صورت امضای توافق جامع و لغو تحریم ها بین 6 تا 8 درصد در سال 95 تحقق خواهد یافت.

آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد كه به ازاي هر يك‌درصد رشد توليد ناخالص داخلي، فقط ۲۴هزار شغل در ايران ايجاد شده است. سال ۱۳۸۷ البته يك سال عجيب در اقتصاد ايران است كه رشد اشتغال به‌شدت سقوط كرده و دليل آن نيز تا امروز معلوم نشده است و اگر ارقام اين سال را در شاخص‌ها لحاظ كنيم عدم تعادل شديد پديدار مي‌شود.

رشد درآمد سرانه 4درصد درسال به‌طور متوسط يك ضرورت است. در سند چشم‌انداز رشد متوسط لغو تحريم‌ها معجزه اقتصادي در رشد ايجاد نمي‌كند. دو چرخ اقتصاد ايران پنچر شده است و اقتصاد ايران حركت عادي نمي‌كند. تدبير داخلي عنصري است كه جايگزين ندارد.

اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از رشدي معادل منفي 1/0، 8/3، منفي7/17، 15، منفي 5/13درصد برخوردار بوده‌اند. در اين فصل تشكيل سرمايه ثابت بخش ماشين‌آلات با 5/2درصد و تشكيل سرمايه ثابت بخش ساختمان با منفي 3/27درصد رشد مواجه بوده‌اند كه كاهش قابل‌ملاحظه تشكيل سرمايه بخش ساختمان به‌دليل كاهش هزينه‌هاي عمراني دولت در اين بخش است.

پيش‌بيني سرمايه در جوازهاي تاسيس صادرشده در وزارت صنعت در 2ماهه نخست سال جاري نيز رشد منفي را در مقايسه با مدت مشابه سال 93 تجربه كرده است و تنها پيش‌بيني سرمايه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در 2ماهه نخست سال جاري رشد 11درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است

براي تحقق اين هدف بالغ بر يك‌هزارو63هزارميليارد تومان منبع مالي مورد نياز است كه در خوش‌بينانه‌ترين شرايط 600هزارميليارد تومان آن را بايد از منابع داخلي و مابقي را از منابع خارجي تهيه كنيم. البته با رفع تحريم‌ها فرآيند جديدي در كشور آغاز مي‌شود و اين برنامه بايد ظرفيت مناسب براي بهره‌مندي از آن شرايط را هم درنظر بگيرد.

برخی کارشناسان با اشاره به نتایح 20 سال کاهش نرخ ارز در اقتصاد ایران که باعث رشد واردات شده و البته صادرات کالاهایی مانند مواد معدنی، میعانات گازی و پتروشیمی را رشد داده معتقدند که کاهش ارزش پول ملی توان خرید مردم را تضعیف می کند اما تنها صادرات سنتی و دارای مزیت انرژی ارزان را در ایران تقویت کرده و از سوی دیگر موج واردات را در ایران موجب شده است.