مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
کاربران تاکسیهای اینترنتی در هفتههای اخیر از افزایش غیرقابل فهم کرایه ها، ازجمله پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای مسیرهای بسیار کوتاه، اعتراض گستردهای را ثبت کرده اند؛ رویدادی که در نبود یک متولی واحد نظارتی و تعیین نکردن جایگاه حقوقی پلتفرمهای اسنپ و تپسی، همچنان بدون پاسخ روشن مانده است.
اصفهان در میان سرمایههای فرهنگی و تمدنی خود، بناهایی دارد که صرفاً یک ساختمان نیستند؛ هر کدام بخشی از ظرفیت آینده شهرند. مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) نیز از همین جنس است؛ مجموعهای که برای میزبانی رویدادهای بزرگ، اجلاسهای ملی و بینالمللی و حضور هیأتهای رسمی طراحی شده و برخوردار از ظرفیتهای معماری، تشریفاتی، رسانهای و فنی کمنظیری است. اما درست در همین نقطه، یک پرسش جدی پیش روی ما قرار میگیرد: آیا قرار است این مجموعه را صرفاً «پر کنیم»، یا میخواهیم آن را «فعال» و صاحب نقش کنیم؟ این دو، یکی نیستند. ممکن است تقویم یک مرکز با تعداد زیادی برنامه پر باشد، اما خود مرکز همچنان فاقد هویت، برند و مأموریت مشخص باشد. برگزاری هر برنامهای که امکان درآمدزایی کوتاهمدت داشته باشد، لزوماً به معنای بهرهبرداری درست از یک سرمایه عمومی نیست.
بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.