رئیس کل دادگستری استان یزد بر حرکت سیاستهای حمایتی دستگاه قضایی استان در مسائل اقتصادی به سمت صنایع نو و دانشبنیان تاکید کرد و گفت: مجموعههای تصمیمساز در استان باید به توسعه صنایع نوبنیاد و دانشمحور اهتمام جدیتری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ۳۳ درصد آرا قضات استان در مجازاتها مربوط به صدور مجازاتهای جایگزین بوده که در جهت ارتقا کیفی و کمی آنها تلاش میکنیم.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: هرچه سطح تعاملات میان نهادها افزایش یابد، آثار و برکات آن در قالب تسریع در امور، افزایش بهرهوری و گرهگشایی از مشکلات مردم نمایانتر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت التزام عملی به قوانین در جامعه گفت: هیچ کس در هیچ جایگاه و پست و مقامی ولو برای حمایت از جمهوری اسلامی نباید رفتاری مغایر با قانون انجام دهد.